آلت المملكة على نفسها السير في طريق شاقة وعرة؛ إذ عزمت على تقديم نسق اقتصادي غير قائم على النفط، ولعل ارتفاع الصادرات غير البترولية من حسنات ونتائج هذه الاستراتيجية.
وما هذا الارتفاع في الصادرات غير البترولية إلا خير مثال ودليل على أن المستقبل بيد من يخططون له، فالطلب على النفط موجود الآن وسيظل موجودًا خلال عدة عقود قليلة أو كثيرة قادمة، لكن المؤكد أن هذا الطلب لن يدوم.
ومن ثم كان لزامًا على المملكة أن تبحث عن البدائل المختلفة، ومن هنا عملت، وفق مستهدفات رؤية 2030، على رفد الاقتصاد الوطني بقطاعات جديدة وواعدة، وهو الأمر الذي أثمر عن نتائج مبشرة حتى الآن.
اقرأ أيضًا: زيادة دخل المواطن وتوطين الوظائف.. التفكير على نحو مستدام
الصادرات غير البترولية
وسجَّلت الصادرات السلعيَّة السعودية في شهر مارس 2021 ارتفاعًا عن شهر مارس 2020 بنسبة 64%؛ حيث بلغت قيمتُها 74.7 مليار ريال؛ نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 22.4 مليار ريال، وبنسبة 75%.
وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.3% في شهر مارس 2021م مقابل 36.1% في شهر مارس 2020م؛ نتيجة الارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 42.9% عن الارتفاع في الواردات بنسبة 14% خلال هذه الفترة.
وعلى أساس ربعي ارتفعت الصادرات غير البترولية، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 23.1% في الربع الأول من عام 2021م بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2020م؛ حيث سجَّلت 59.9 مليار ريال، مقابل 48.7 مليار ريال خلال 2020م.
وفي السياق ذاته ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات من 25.4% في الربع الأول من عام 2020 إلى 28.2% في الربع الأول من 2021.
وكانت أهم السلع _من جهة الصادرات غير البترولية_ اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما التي تمثل 33.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 57.8% بمقدار بلغ 2.8 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها؛ حيث تمثل 27.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 28.5% بمقدار بلغ 1.4 مليار ريال عن شهر مارس 2020م.
بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير 2021م بمقدار 3.8 مليار ريال، وبنسبة 20.2%.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية، إجمالًا، بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2020م بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 2.4%.
واردات وصادرات
أما عن الجهات التي صدّرت لها المملكة بضائعها فقد حلت الصين في المرتبة الأولى؛ حيث بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية في شهر مارس 2021م إلى الصين 14.3 مليار ريال.
فيما حلت اليابان والهند في المرتبة الثانية، بقيمة بلغت 7.1 مليار ريال، و6.1 مليار ريال، على التوالي.
وكانت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومصر وهولندا والبحرين وتايوان من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها؛ إذ بلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 49.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 66.7% من إجمالي الصادرات.
وبلغت قيمة الواردات من الصين 9.4 مليار ريال في شهر مارس 2021م؛ ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بقيمتين بلغتا 4.9 مليار ريال و4.6 مليار ريال لكل منهما على التوالي.
فيما كانت الهند، واليابان، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ومصر من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول 31.8 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 64.4% من إجمالي الواردات.
اقرأ أيضًا: اقتصاد ما بعد النفط.. كيف تخطط المملكة؟
الصناعة ورؤية 2030
تعمل المملكة، منذ إطلاق رؤية 2030 على الأقل، إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل عام؛ وفي سبيل ذلك أطلقت برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو البرنامج الأكبر من برامج رؤية المملكة 2030.
ويعمل البرنامج على تنفيذ ما يقارب 300 مبادرة، تشكل ثلث مبادرات الرؤية؛ لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية.
ويتم ذلك بالارتكاز على أربعة قطاعات رئيسية والمتمثلة في: الصناعة، التعدين، الطاقة والخدمات اللوجستية، يقودها بالدرجة الأولى القطاع الخاص المحلي وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية.
ويعمل البرنامج حاليًا على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة؛ لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد بأنواعها كافة، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات؛ لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وسيركز البرنامج، خلال المرحلة المقبلة، على تحسين الميزان التجاري، وتوليد صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وتوفير الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محليًا وعالميًا.
اقرأ أيضًا:
تطور الجامعات السعودية.. إنجازات ملموسة تُحققها رؤية 2030
“رؤية 2030 وصنع فرص المستقبل”.. 5 أعوام ترسم ملامح المرحلة المقبلة
مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون.. إدارة الانبعاثات والطاقة النظيفة
