شاركت أكثر من 250 شركة برتغالية مهتمة بالاستثمار في المملكة في برنامج تدريبي خاص لتأهيلها للدخول للسوق السعودية.
كما قدم البرنامج خبراء ماليون وقانونيون سعوديون، خلال ورش عمل مكثفة نظمها مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي باتحاد الغرف السعودية بالعاصمة لشبونة. بحضور وزير البنية التحتية والإسكان بالبرتغال لوزير بيتو.
السوق السعودية
كذلك تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس الأعمال السعودي – البرتغالي للإسهام في مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية للمملكة. عبر التثقيف ببيئة الأعمال وطُرُق الدخول للسوق والتعريف بالممكنات والحوافز الاستثمارية.
وقال البرتغالي الوليد بن خالد البلطان؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي: إن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول للسوق السعودية. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
الحوافز الحكومية بالمملكة
كما تضمنت الورشة الأولى تعريفًا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة. والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب. والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة. وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي.
فيما استعرضت الورشة الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة. ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.
علاوة على ذلك يمثل البرنامج أهمية كبيرة للشركات البرتغالية التي تتطلع إلى التوسع والدخول في السوق السعودية. إحدى أهم وأكبر الأسواق بالمنطقة، بما تتضمنه من فرص ومشاريع استثمارية واعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
