يعد الإفصاح المؤسسي الموثوق، والتقرير المالي، حاسمين للشركات؛ وهو ما اتضح من الانهيار المالي الاقتصادي العالمي الأخير؛ حيث جعلت فضائح الشركات البارزة حول العالم، لنوعية الأرقام المحاسبية ومعلومات الأرباح في نظام الإبلاغ المالي للشركات، أهمية كبيرة، وأوجدت نقاشًا بين الأكاديميين والممارسين والهيئات المهنية في مجال المحاسبة.
وقد اشتد هذا الجدل منذ بداية القرن الـ 21، عندما شهد عالم الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا، سلسلة فضائح؛ نتيجة الأزمة المالية العالمية (GFC)، وأزمة منطقة اليورو.
أثارت فضائح المحاسبة البارزة، مخاوف جدية حول جودة التقارير المالية؛ إذ يتمثل أحد الأهداف الرئيسة لنظام الإبلاغ المالي، في تزويد المستثمرين والدائنين والأطراف المهتمة بالمعلومات ذات الصلة التي من شأنها مساعدتهم في تقييم الأداء الإداري للشركة.
يعد تعرض الشركات للاعتماد والتقارير المتعلقة بالميزانية أمرًا أساسيًا؛ فطبيعة أرقام إمساك الدفاتر وبيانات الدخل في إطار الإبلاغ عن الأموال المتعلقة بالشركات، أفرزت دراسة مستفيضة وجدلًا بين الأكاديميين والخبراء وهيئات الخبراء في إمساك الدفاتر.
وقد ازدادت هذه المداولات- المفتوحة منذ بداية القرن الحادي والعشرين- عندما شهد عالم الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا في البداية تقدمًا في الاعتداءات، نتج عنها حالة الطوارئ في كلٍ من الميزانية العالمية (GFC) ومنطقة اليورو.
وقد أثارت هذا الإحراج البارز في إمساك الدفاتر قلقًا بشأن طبيعة تقارير الميزانية؛ إذ من بين المقاصد الأساسية للإفصاح، منح الممولين والجهات المستفيدة والمستثمرين، بيانات قابلة للتطبيق، تساعدهم في تقييم التنفيذ الإداري.
إن ارتفاع مستوى العرض والإفصاح للمنشأة محل تقدير في مجال الشركات، فبيانات إمساك الدفاتر تكون ملائمة، عندما تكون مجهزة لأي نوع من التأثير في القيادة الأساسية للعملاء؛ أي يكون لها تقدير جيد أو مؤيد، أو كلاهما.
ويمكن أن تكون هذه البيانات رائعة، إذا كانت نزيهة وخالية من الأخطاء؛ إذ يحتاج المتخصصون الماليون إلى بيانات إمساك دفاتر عالية الجودة؛ لتسوية خيارات المشروع. وبطريقة مماثلة، فإن السوق يقدّر بشكل قاطع بيانات إمساك الدفاتر الموثوقة، فيمكن الكشف عن الجودة، وبالمثل مخاطر التكهنات معتدلة التكاليف.
وتفيد التقارير بأنه يتم الحصول على طبيعة بيانات الربح بشكل عام من “الهياكل المعقولة” للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والتي تحسِّن من الكشف عن الجودة للبيانات المتعلقة بالمال؛ ما يعطي قيمة للبيانات الهامة. من الإلهامات الأساسية التي دفعت إلى وضع معايير للإبلاغ على نطاق واسع- بما في ذلك أستراليا عام 2005م – التغيير في طبيعة بيانات إمساك الدفاتر فيما يتعلق بمسألة حفظ الدفاتر ونوعية الوعي.
بغض النظر عن الرغبة في الاستحواذ، قد يميل المسؤولون للإشراف على الربح إلى الحرص والقدرة على التكيف في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS1 لأسباب مختلفة، بما في ذلك التقارير التي تم تحديدها مع إلهام سوق رأس المال والتعويضات والمكافآت، بالإضافة إلى أن الالتزام أو الإعارة يكون سلبيًا بالنسبة لجودة الدخل.
وتشير دراسات سابقة إلى أن تقدير التخفيضات في الدخل تزداد أهميته عندما تشارك الشركات في إدارة الأرباح (Whelan 2004) ؛ إذ قد يكون الارتباط بين أرباح إمساك الدفاتر وعائدات الأسهم ضعيفًا على المدى الطويل؛ بسبب تمارين التحكم في الدخل الإدارية؛ ما يؤدي إلى انخفاض جودة الدخل.
كانت التقارير المالية قضية مثيرة للجدل لفترة طويلة، فإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها؟ تظهر النماذج النظرية أن المحاسبة الكاملة للقيمة العادلة، يمكن أن تسبب عدم الدورية، لكن لا يتم تنفيذ القيمة العادلة للمحاسبة في الواقع.
على الرغم من أن إعداد التقارير المالية هو أساس متطلبات رأس المال التنظيمي، إلا أنه من الخيال وجود ارتباط مباشر لا يمكن تجنبه بين الاثنين. وهكذا، حتى إذا كانت العلاقة بين الإبلاغ المالي ومتطلبات رأس المال التنظيمي تسبب مشاكل، فإن الاستنتاج بأن العلاج يجب أن يعالج من خلال تعديل معايير المحاسبة أمر مشكوك فيه؛ وهو ما يتم من خلال معالجة المبدأ نفسه.
القيمة العادلة
التأكيد على جزء من إمساك الدفاتر المعقولة في حالة الطوارئ في 2007م- 2009م على المستوى الأساسي، عندما يتوسع الخطر الافتراضي، يلزم البنوك بالاستجابة؛ إما عن طريق توسيع الأموال لإدارة المخاطر، أو شمول الأوراق المالية السائلة إذا كان التوسع في المخاطر. وقد يكون القيام بأي شيء والجلوس في وضع سلبي أمرًا سلبيًا بالنسبة للبنوك؛ لأنها لا تزال تواجه خطر وجود مسألة عبء ما، لكن بعد ذلك بوقت قصير، قد يكون رفع الأصول الخارجية أمرًا مزعجًا للغاية.
ونتيجة لذلك، قد يتحمل بنك قوي نسبيًا مشكلة تتعلق بالمال، فلدى البنوك قوى محفزة للمشاركة في نقل المخاطر، والاستفادة من قدر مفرط من الالتزام؛ لضمان حكومة معينة وصريحة (مثل حماية المتجر)؛ فتلك الدوافع، هي عملية فكرية محورية مخبأة.
الملاءمة والموثوقية
إذا تركنا مسألة التقييم جانبًا، فليس واضحًا بأي معنى تكون الصفات المعقولة مهمة لإعطاء بيانات للمضاربين أو للسلامة النقدية أو السيطرة؟ تغييرات تكلفة التمويل تغيرات الدخل العادي (بالتناسب، التغيرات في سوء الحظ العادي)، وربما الإعلان عن التقلبات التي تتضمن تغييرات في أقساط المخاطر والسيولة تؤثر على التقديرات المعقولة للالتزامات المالية؛ كون تغيرات التقدير المعقولة بسبب تغيير رسوم القروض والمتطلبات المتوقعة، حتمية مطلقة.
يعتمد المتخصصون الماليون على التقديرات الحالية لتدفقات الأموال العادية التي يجمعها البنك، والتي تتغير بتغير رسوم القروض والمتطلبات المتوقعة؛ إذ وجدت بعض الدراسات أن تغيرات تكلفة التمويل التي تؤثر على تقديرات معقولة لالتزامات الأوراق المالية مع تغيير تيارات التجارة المُلزِمة قانونًا، تعكس تكاليف مشاركة البنوك، كما يعد تأثير تغيرات تكلفة التمويل، ذا صلة بالموضوع فيما يتعلق بتحديد جودة ميزانية البنك.
الموثوقية:
بالنسبة للموارد التي لا يتم تبادلها في السوق، تعتمد الصفات المعقولة على النماذج وحكم الإدارة، لكن القلق من أن التحكم في هذه الصفات المعقولة؛ للإشراف على الربح وخداع المتخصصين الماليين. وعلى أي حال، ليس من الواضح ما إذا كان التعاطف مع السيطرة يشكل معارضة كبيرة ضد استخدام الصفات المعقولة لأدوات الموازنة التي تحتفظ بها البنوك!
قام Jeanjean and Stolowy (2008) بتفصيل مستوى إدارة الدخل سابقًا، بعد أن اتضحت حقيقة استلام IFRS في أستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة، واكتشاف أن إدارة الربح لم تقلل من اتخاذها بعد الاختيار. وتوصي هذه النتيجة بأن تحفز القوى الدافعة للإدارة والمتغيرات المؤسسية المدرجة، الجزء ذا الصلة في اعتمادات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لهذه الدول.
قامAharony و Barniv و Falk (2010م) ببحث ودراسة تأثير اختيار IFRS المطلوب على نماذج التكلفة والاعتماد على أساس العائد، مع هدف نهائي محدد لتقييم كيفية تأثير مبادئ إمساك الدفاتر على بيانات إمساك الدفاتر للمضاربين. وتظهر التأكيدات أن تأثير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على جودة البيانات، أعلى في الدول ذات التناقضات الأكبر بين المعايير السكنية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
اعتماد IFRS والحوافز على مستوى الشركات
يتم تحديد إدارة الربح مع حوافز الإدارة للإبلاغ عن التفسيرات النقدية المباشرة؛ ما يؤكد على أن البيانات النقدية حساسة للحوافز التي يتحملها الرؤساء والفاحصون، وهو زخم يعتمد على التبادل بين نقاط القوة في السوق والسياسة، بينما يطلب السوق تقارير نقدية رائعة حسب المكونات، كمقياس المتاجرة على قيمة السوق المفتوحة، وتقدير وقياس الالتزام المفتوح، فهناك نقاط قوة سياسية تم تحديدها مع ارتباط الحكومة والقوى الدافعة السياسية للتقليل من عدم الاستقرار من الراتب المبلغ عنه.
