دعت وزارة التجارة، اليوم السبت، الشركات إلى تقديم كشف نتائجها المالية لعام 2024، من خلال إيداع قوائمها المالية بموعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025؛ لتجنب إيقاع الغرامات المالية وفقًا لنظام الشركات. 

إيداع القوائم المالية

وأوضحت أن مسؤولية إيداع القوائم المالية تقع على: رئيس الشركة. أو مدير الشركة. أو رئيس مجلس الإدارة. وفقًا لبيان رسمي من الوزارة 
 
كما ألزمت “التجارة” الشركات بضرورة إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية. بما يتماشى مع المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. بالإضافة إلى إيداع خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. بناءً على المادة 17 من نظام الشركات. 

أيضًا شددت الوزارة على أن الشركة التي تُخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام، تعاقب بغرامة مالية. وفقًا للمادة 262 من نظام الشركات. داعية الشركات لإعداد وإيداع قوائمها المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم.

​جهود وزارة التجارة لمراقبة الشركات 

جدير بالذكر أن إيداع القوائم المالية تسهم في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة. وإيضاح نشاط الشركة وأدائها.

بالإضافة إلى التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء. وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات. ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية. وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات. فضلًا عن منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة. 

 وتؤدي وزارة التجارة دورًا حيويًا في تنظيم الأسواق وحماية المستهلكين. من خلال وضع الأنظمة والقوانين، وتنفيذ الجولات الرقابية، وتلقي البلاغات والشكاوى وتطبيق العقوبات على المخالفين.

علاوة على ذلك فإن الوزارة تسهم في توعية المستهلكين بحقوقهم، وتقديم المعلومات والنصائح اللازمة لهم.

في النهاية، فإن الجولات الرقابية التي نفذها فرع وزارة بمنطقة الباحة، تمثل خطوة مهمة في حماية المستهلكين. وضمان توفير بيئة تجارية عادلة وآمنة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة لتنظيم الأسواق وحماية المستهلكين.

كما أن توفير قنوات متعددة لتلقي البلاغات يسهم في تسهيل عملية التواصل بين المستهلكين والفرع. وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية.

بينما يعكس هذا التأكيد حرص الفرع على الاستجابة السريعة لشكاوى المستهلكين، وأيضًا التزامه بتطبيق القانون بحزم وعدالة.