استراتيجية التقنية المالية السعودية.. عام من الإنجاز والتميز

تُدرك المملكة العربية السعودية أهمية قطاع التقنية المالية والفرص الكبيرة التي يُمكن أن يُوفرها للاقتصاد الوطني؛ لذلك أطلقت استراتيجية التقنية المالية السعودية في عام 2022.

استراتيجية التقنية المالية

تهدف استراتيجية التقنية المالية إلى تعزيز الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية بالمملكة، وتعتمد الاستراتيجية على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تشكل أساس تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها. ومن أبرز هذه المبادئ:

• تعزيز التنظيم والتشريعات:

تعمل الاستراتيجية على تعزيز التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالتقنية المالية في المملكة؛ من خلال وضع قوانين ولوائح تنظم عمل الشركات والمؤسسات التقنية المالية، وضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

• تعزيز الشراكات والتعاون:

تُعزز الاستراتيجية التعاون بين القطاع العام والخاص والأكاديمي؛ بهدف تشجيع التبادل المعرفي والابتكار المشترك وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال التقنية المالية.

• تشجيع الابتكار والاستثمار:

تُشجع الاستراتيجية الابتكار وتوفير بيئة مشجعة للشركات الناشئة في مجال التقنية المالية؛ عن طريق توفير التمويل والدعم اللازمين للشركات الناشئة وتسهيل عمليات الاستثمار في هذا القطاع المتطور.

• تعزيز الوعي والتثقيف:

تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الوعي والتثقيف حول التقنية المالية وفوائدها، يتم تحقيق ذلك من خلال توعية المستهلكين والشركات والمستثمرين بفوائد استخدام التقنية المالية وكيفية الاستفادة منها بشكل فعال.

اقرأ أيضًا: الهيئة الملكية لمكة.. الطريق إلى إدارة محلية شاملة

المملكة تحصد ثمار استراتيجية التقنية المالية

أظهرت المملكة العربية السعودية نتائج إيجابية لتجربتها المثمرة في مجال التقنية المالية بعد مضي عام على إطلاقها؛ حيث أصبحت اليوم موطنًا ومركزًا عالميًا رائدًا في برنامج تطوير القطاع المالي، وذلك ضمن إطار تحقيق رؤية السعودية 2030.

وأصدرت وزارة المالية السعودية بيانًا تمهيديًا لعام 2024، ألقت خلاله الضوء على الإنجازات الاستراتيجية التي تحققت حتى الآن، بالإضافة إلى نظرة مستقبلية للأهداف المتوقع تحقيقها في خلال الفترة 2025-2030.

وأكد البيان أن استراتيجية التقنية المالية في المملكة ساهمت بشكلٍ كبير في تعزيز التمكين الاقتصادي على مستوى الفرد والمجتمع بشكل عامٍ؛ وذلك من خلال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتزيد استراتيجية التقنية المالية أيضًا من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنمية الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد؛ وذلك بتطوير العمليات الإلكترونية.

إنجازات استراتيجية التقنية المالية في 2023

في الربع الثاني من عام 2023 بلغ إجمالي عدد شركات التقنية المالية في السعودية 183 شركة، وهذا يعد حصادًا مثمرًا للتجربة السعودية الرائدة في هذا المجال، وتم تمكين القطاع في مجالات مختلفة لتعزيز استقراره ونموه.

وساهمت التقنية المالية في جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تقدم قيمة مضافة، بالإضافة إلى صدور الإطار التنظيمي المصرفي المفتوح الذي يمثل مفهومًا جديدًا ومبتكرًا في القطاع المالي.

وشهد القطاع تحسنًا في البنية التحتية بعد تمكين استخدام أفضل البيانات المالية للعملاء، واعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الذي يسهّل الوصول إلى التمويل لشراء العقارات والأصول الثابتة.

وتم تعزيز التعاون بين الشركات التقنية المالية والمؤسسات المالية التقليدية؛ حيث أبرمت المملكة العربية السعودية شراكات استراتيجية مع بنوك رائدة وشركات تأمين لتعزيز التكامل بين القطاعين، كما تم تعزيز الوعي والتثقيف المالي بين الأفراد والشركات؛ من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجال التقنية المالية.

دور المركزي السعودي في تمكين قطاع التقنية المالية

يُعتبر البنك المركزي السعودي من الجهات الرئيسية المسؤولة عن تنظيم وتنمية القطاع المالي في المملكة، وفي إطار رؤية 2030 أدى البنك المركزي دورًا مهمًا في تمكين وتعزيز قطاع التقنية المالية بالبلاد.

أحد الأدوار الأساسية التي يؤديها البنك المركزي في تمكين قطاع التقنية المالية هو وضع السياسات واللوائح المنظمة؛ حيث يحدد الإطار التنظيمي والقواعد التي يجب على شركات التقنية المالية الالتزام بها، مثل: شروط الترخيص والمحافظة على استقرار النظام المالي وحماية حقوق المستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك يُوفر البنك المركزي السعودي الدعم التقني والاستشارات لشركات التقنية المالية؛ إذ يعمل على تعزيز التواصل والتعاون بين الشركات التقنية المالية والبنوك التقليدية والمؤسسات المالية الأخرى؛ عن طريق تسهيل الشراكات وتبادل المعلومات والخبرات.

بشكل عام يمكن القول إن “المركزي السعودي” يؤدي دورًا حيويًا في تمكين قطاع التقنية المالية في المملكة؛ من خلال وضع السياسات واللوائح المنظمة وتقديم الدعم التقني والاستشارات، كما يُساهم البنك أيضًا في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية ودعم الثقة في النظام المالي الرقمي.

اقرأ أيضًا:

جهود المملكة لتطوير الأمن السيبراني.. دعم غير محدود

ذكرى بيعة الملك سلمان.. إنجازات في مجالات شتى