أكد المهندس حمدان بن عودة العرادي؛ وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة المنطقة الشرقية، حرص الأمانة على عرض فرص استثمارية تنسجم كليًا مع رؤية 2030 التي تعتمد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهم تاليًا في تحقيق التنمية العامة للمنطقة وتحقيق جودة الحياة، بكفاءة عالية.
وأوضح أن المشروعات أو الفرص الاستثمارية التي تدخل ضمن العقارات البلدية تتسم بالشمولية لكافة محافظات المنطقة، وكونها متنوعة ما بين مشروعات سياحية وترفيهية وغيرها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية (عن بُعد) ممثلة بمجلس أعمال محافظة الجبيل، يوم الاثنين، وحملت عنوان “الفرص الاستثمارية في الجبيل.. استثمر في الشرقية”، إذ قال إن تنمية الاستثمار هو أحد أهداف رؤية 2030 التي تسعى لترشيح 3 مدن من المملكة بين أفضل 100 مدينة في العام من خلال الدعم والتوجيه وتحسين جودة الحياة.
وأضاف وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة المنطقة الشرقية أن من أبرز مجالات الاستثمار التي وفرتها الدولة، التي تضمنتها لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم 40152 الصادر بتاريخ 29/6/1441 والتعديلات التي طرأت عليها، والتي تضمنت “بنودًا” يتم من خلالها تحويل المرافق والعقارات البلدية من مصدر تكلفة إلى مصدر إيرادات من خلال استثمارها بشكل مناسب، إذ يتم بموجب ذلك رفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، ومستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي لمؤسسات الدولة، فضلا عن تحقيق الشراكة المجتمعية في العديد من المشروعات ذات القيمة المضافة من الناحية الاستثمارية ومن الناحية الاجتماعية العامة.
وتبعًا لذلك أشار إلى أن الشروط التعاقدية مع المستثمرين قد تحسنت بموجب اللائحة الجديدة، فقد زيدت مدة العقود من 25 عامًا إلى 50 عامًا، وتخفيض الضمانات البنكية من 100% إلى 25%، وتم رفع مدة الفترة الزمنية غير مدفوعة الأجر من 5% من مدة العقد على 10%.
وأكد وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة المنطقة الشرقية أن اللائحة قد شددت على مسألة الجودة من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من هذه العقارات للمجتمع والاقتصاد، فضلًا عن وجود حالة من المرونة في مسألة التأجير والاستفادة من العقارات حتى أن بعض العقارات يمكن استئجارها ـ بموجب اللائحة ـ بشكل يومي أو اسبوعي أو شهري أو حسب المناسبات أو الفعاليات.
وتوقع أن كل هذه التغييرات سوف تحدث ـ بإذن الله ـ في إيجاد مشاريع استثمارية واقتصادية ضخمة، يمكن من خلالها خلق فرص وظيفية ذات عائد مجزٍ، وفرص استثمارية للمنشآت، خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن أن هذه المشاريع تقدم للمجتمع مشروعات سياحية وترفيهية واقتصادية مهمة، تسهم بدورها في تحسين جودة الحياة بشكل عام، بناء على أن جذب الاستثمارات يخلق حراكا في عملية التنمية، التي تخلق فرصًا وظيفية أكثر تنعكس على الوضع العام للمجتمع والاقتصاد والصورة العامة أيضًا.
واستعرض عددًا من المشاريع التي تتبناها وزارة البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات التابعة لها في المنطقة الشرقية التي ستساهم بتحقق نقلة نوعية في صناعة السياحة والترفيه في المنطقة؛ ذلك لأنها تتم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع الوزارات وهيئة تطوير الشرقية وبقية القطاعات.
ودعا مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من العروض المتاحة التي تتم في كل محافظات المنطقة الشرقية (حاضرة الدمام، الخبر، الجبيل، القطيف، الظهران…..الخ)..
وشهدت الجلسة التي أدارها مبارك بن عبدالله المسحل؛ رئيس مجلس أعمال غرفة الشرقية بمحافظة الجبيل، حوارات مفصلة تركزت حول الفرص المتاحة للقطاع الخاص في محافظة الجبيل.
اقرأ أيضًا:
غرفة القصيم تعرف بمبادرة دعم المشاريع النسائية الابتكارية «رفد»
منصة دروب تناقش منظومة الإعلام السياحي في المملكة
أمانة المنطقة الشرقية تطرح فرصًا استثمارية للأندية الرياضية
