استضافت غرفة الأحساء، ممثلة في لجنة التنمية الزراعية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، عدة ورش عمل تعريفية بالخدمات والبرامج الخاصة بقطاع النخيل والتمور والتي يقدّمها المركز، وذلك بقاعة الشيخ ناصر الزرعة، بمقر الغرفة الرئيسي.
وشهدت تلك الورش اهتمامًا وحضورًا كبيرًا، بمشاركة المهندس صادق الرمضان؛ رئيس لجنة التنمية الزراعية بالغرفة، وأتت هذه الورش ضمن برنامج عمل المركز للتواصل مع العاملين والمهتمين في القطاع وتلمّس احتياجاتهم وعرض خدماته المتاحة.
وركزت ورش العمل على التعريف بالبوابة الوطنية لقطاع النخيل والتمور، وعلامة التمور السعودية، والشهادات العالمية والاستثمار في مراكز الخدمات الخاصة بالقطاع.
وتم، خلال الورش، تقديم عدد من الكلمات وأوراق العمل المتخصصة، تناولت: المواصفات الفنية والمخبرية للتمور، سبل تطوير الإنتاج وفق معايير الجودة العملية، التدابير اللازمة للحيلولة دون تدهور التمور والعمل على تطويرها، وكذلك تطوير التسويق وعرض الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات التحويلية القائمة على النخيل والتمور، بالإضافة إلى المواصفات الإسترشادية للتمور، والتعريف بأهمية الممارسات الزراعية والصناعية الجيدة.
وشارك في تقديم هذه الأوراق العلمية كل من: يوسف الفهيد؛ مدير مركز النخيل والتمور بالأحساء بالإنابة، وعادل الجمعة؛ من صندوق التنمية الزراعية، وعلي الغدير؛ من بنك التنمية الاجتماعية، والخبير الزراعي رمزي أبو عيانة، مدير الشئون الفنية بالإدارة الزراعية لأوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، بالإضافة إلى الكلمة الرئيسية للدكتور محمد النويران؛ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور.
وسلّطت كلمة النويران الضوء على الأهداف الاستراتيجية للمركز، من حيث تحقيق الكفاءة الإنتاجية ضمن سلسلة الإمداد من خلال توفير خدمات زراعية ولوجستية متطورة، وتوفير المعلومات والبيانات، وتسويق التمور وتشجيع الاستثمار في القطاع، والفرص والدول المستهدفة للتصدير والاشتراطات الخاصة بها، وكذلك رفع مستوى الجودة بقطاع النخيل والتمور والمحافظة على مواردنا الطبيعية بهدف الوصول به إلى الأسواق العالمية بالتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأوضح النويران، في كلمته، أن أهداف المركز تنقسم لأربعة محاور أساسية هي: إنشاء علامة تمور تجارية متميزة للتمور السعودية بهدف رفع قيمتها السوقية، وإنشاء منصة إلكترونية تربط منظومة القطاع من المزرعة حتى الأسواق لتدعم التجارة الإلكترونية، وخفض تكاليف التعاملات وتعزيز مستوى ثابت من الجودة للتمور ومشتقاتها من المملكة، علاوة على زيادة الطلب على التمور السعودية ذات القيمة المرتفعة محليًا وفي أسواق التصدير.
يُذكر أن المركز الوطني للنخيل والتمور، أنُشأ بالأمر السامي رقم (٤٢٦٤٩) وتاريخ 1432/09/29 هـ، وذلك بهدف المساهمة في تنظيم وتطوير قطاع النخيل والتمور.
