أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، اليوم الخميس، منصة “رحلة بوابة فكرة لتتجير الابتكارات”. وهي منصة وطنية تفاعلية مجانية يستطيع من خلالها المبتكر التجاري الدخول إليها بأمان عبر النفاذ الوطني الموحد. والعمل مع العشرات من الخبراء الوطنيين عن بعد لتحويل الابتكار إلى صفقة تجارية مناسبة للاستثمار فيها.
منصة “رحلة بوابة فكرة لتتجير الابتكارات”
كما تعمل المنصة على إيصال الملف الاستثماري الافتراضي إلى نافذة استوديوهات الشركات الناشئة (Startup Studios) والحاضنات الاستثمارية. ليختار المبتكر التجاري في هذه النافذة المناسب له من بين ما يزيد على 30 كيانًا استثماريًا مسجلًا في “بوابة فكرة” حتى اللحظة. حيث تشكّل المنصة الجديدة في البوابة جسرًا مهمًا للمبتكرين التجاريين والمنشآت الابتكارية للدخول إلى السوق السعودية، وتحقيق الأثر الاقتصادي. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
بينما يمكن لرواد الأعمال الوصول إلى منصة “رحلة بوابة فكرة لتتجير الابتكارات” عبر صفحة بوابة منظومة الابتكار التجاري “فكرة” التابعة لـ”منشآت” عن طريق الرابط التالي: fikra.monshaat.gov.sa. ومن ثم الضغط على خيار “ابدأ رحلتك في عالم الابتكار التجاري”.
ما هي بوابة “فكرة”؟
لكون الابتكار التجاري لا ينشأ أو ينمو إلا على قاعدة معرفية رصينة وشبكة علاقات فعالة. تأتي بوابة الابتكار التجاري الوطنية “فكرة” لتقدم لك خلال أقسامها المختلفة مجموعة من الأدوات غير المسبوقة في السوق السعودية. أدواتنا ستساند أفكارك الابتكارية في رحلة الازدهار أينما كان موقعك الجغرافي في المملكة.
خدمات منظومة الابتكار
- تقديم التدريب والإرشاد في الابتكار.
- عرض الفرص والاحتياج.
- الاستشارات العلمية.
- النمذجة.
- حماية الأفكار.
- التخطيط التجاري.
- تقديم التراخيص.
- المنح والقروض.
هيئة “منشآت”
وتعمل هيئة “منشآت” على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء. إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع، التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة. وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وتتلخص أهداف الهيئة في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها، من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وتحرص هيئة “منشآت” على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة، وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
