وقعت المملكة العربية السعودية ومصر اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية. وذلك بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المشتركة.
وتضمنت الاتفاقية الاتفاق على عدم شمول المساهمات بنسبة 20% وأكثر من رأس المال المساهم. بجانب تملك المستثمر الأجنبي نسبة 50% أو أكثر من حصص أو أسهم المشروع. بجانب تحديد نطاق الاستثمار الأجنبي. وذلك وفقًا للحساب الرسمي لاتحاد الغرف السعودية.
وشملت الاتفاقية ضرورة أن يكون للمستثمر سيطرة كاملة على صلاحية تعيين غالبية مديري المشروع. بالإضافة إلى تمتعه بحق إدارة أعماله وفق الأطر القانونية.
علاوة على ذلك، نصت الاتفاقية على استثناء 7 أشكال من الاستثمارات التي قد تتداخل مع الأصول الاستثمارية أو الأنشطة الاقتصادية. ومن بينها المطالبات المالية الناشئة فقط عن العقود التجارية لبيع السلع أو الخدمات.
وتضمنت الاتفاقية الاستثمار في المحافظ المالية أو أدوات الديون السيادية. إضافة إلى الممتلكات والعقارات المملوكة شخصيًا للمستثمرين الأجانب، والتي لا تستخدم في الأغراض الاستثمارية. كما تم استثناء أي نفقات تتعلق بمرحلة ما قبل تشغيل الاستثمار أو إنشائه أو الاستحواذ عليه أو التوسع فيه.
من جانبه، قال مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء المصري، “إن العمل جار لوضع اللمسات النهائية على اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر”.
كما أوضح أن وزارة الاستثمار المصرية خصصت وحدة خاصة لمتابعة الاستثمارات السعودية. مشيرة إلى أن الحكومة المصرية نجحت في حل 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين. ولم يتبق سوى 14 مشكلة قيد الحل وقتها. وفقًا للبيان الرسمي لمجلس النواب المصري.
وسبق أن أعلن مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي موافقته على الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، قد شهدا في أكتوبر الماضي توقيع الاتفاقية. في خطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز شراكتهما الاقتصادية.
جهود مصر والمملكة العربية السعودية لحماية الاستثمارات
بذل الجانبان السعودي والمصري جهودًا كبيرة في الانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية على المستوى الفني. وذلك لحل 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين في مصر.
وحرص الجانبان على تذليل العقبات أمام المستثمرين. وسهولة منح التراخيص. وتخصيص الأراضي لبناء المشروعات والمصانع. في الوقت الذي تم الإعلان عن أكثر من 5700 شركة مصرية تستثمر في المملكة. حيث تم حل 76 مشكلة منها، وتتبقى منها 14 منازعة. والتي يتم العمل عليها في الوقت الراهن لحلها.
