كشف الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن هناك حوالي 16 إلى 17 مليونا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المنطقة العربية، لا يتاح لها فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية الرسمية، وذلك وفقا لإحصائيات للبنك الدولي.
وأكد الحميدي على الأهمية المتزايدة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والاهتمام بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على ضوء الحاجة الكبيرة إلى تطوير استراتيجيات لتحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية، الذي يساعد على مواجهة تحديات البطالة ويعزز من العدالة الاجتماعية.
ونوه الحميدة خلال افتتاح أعمال قمة الإقراض متناهي الصغر الثامنة عشرة، حول “آفاق الإبداع في الشمول المالي”، أمس بأبي ظبي، بجهود السلطات في الدول العربية مؤخراً، نحو السعي لتبني السياسات والأدوات التي تساعد على تحسين مؤشرات الشمول المالي والوصول للتمويل والخدمات المالية، إدراكا منها للاحتياجات الواسعة في هذا الشأن، في ظل تدني مؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية مقارنة بالمجموعات الإقليمية الأخرى. ولفت إلى أن هذه الأرقام المنخفضة نسبيا، تعكس أو ترتبط في واقع الأمر بارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، الأعلى بين المجموعات الإقليمية على مستوى الشباب، التي تصل وفقا لبيانات صندوق النقد العربي إلى نحو 28 في المائة لدى الدول العربية لعام 2015 (الفئة من 16 – 25 سنة)، مقابل نسبة 12.4 في المائة على مستوى العالم. وعلى مستوى النساء في المنطقة العربية، فإن النسبة ترتفع لتصل إلى 43 في المائة مقارنة بـ 12.7 في المائة فقط على المستوى العالمي.
