ارتفعت مخصصات بند الأجور وتعويضات العاملين في مصر بنسبة 23.5% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي، وفقًا لبيانات رسمية حديثة.
وأظهر التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية أن مخصصات الأجور والتعويضات ارتفعت من 225.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي الماضي إلى نحو 278.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي، مسجلة زيادة قدرها 53.1 مليار جنيه.
وشهد إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة المصرية خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي ارتفاعًا بنسبة 53.9%، حيث زادت من 1136 مليار جنيه إلى 1749 مليار جنيه، بزيادة بلغت 613 مليار جنيه.
تأتي هذه الزيادة في ظل جهود الحكومة المصرية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع التركيز على زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضًا: رقابة مشددة وضوابط جديدة على مشاريع البنية التحتية في الرياض
حجم إنفاق الموازنة
وبلغ حجم إنفاق الموازنة العامة على بند شراء السلع والخدمات نحو 81.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي 2024/2023، مسجلًا نموًا بنسبة 33.8% بزيادة قدرها 20.7 مليار جنيه.
وارتفع الإنفاق لكل من المواد الخام والصيانة والمطبوعات والنشر وحقوق النشر والنقل العام ونفقات خدمية متنوعة خلال هذه الفترة.
وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 173 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2024/2023، بنسبة 1.29% من الناتج المحلي، مقارنة بفائض أولي بنسبة 0.33% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.88% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي، مقارنة بنسبة 4.44% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2023/2024 إلى الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن، وذلك من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وفائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى مستوى 91.3% من الناتج المحلي وصولًا إلى 80% بنهاية عام 2027.
اقرأ أيضًا: “وايمو” تحصل على موافقة لتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة في لوس أنجلوس
