جاءت المملكة العربية السعودية ثالثةً بعد مصر وفلسطين، في تحريم الـ “بتكوين Bitcoin” ؛ تلك العملة الافتراضية التي أُطلقت عام 2009، ويتم تداولها عبر الإنترنت، دون عملية فيزيائية ملموسة، ودون إشراف أية سلطة مركزية أو بنك.
وفي منتصف شهر يناير الحالي، حذر الشيخ عبد الله المطلق؛ عضو هيئة كبار العلماء في المملكة، من التعامل بالـ”بتكوين”؛ لمخاطرها الشرعية المتمثلة في إمكانية الإضرار بالأموال العامة والخاصة.
وكانت مؤسسة النقد السعودي “ساما” قد حذرت – في شهر يوليو عام 2017- من العواقب السلبية لتداول تلك العملة الإلكترونية، باعتبارها عملة غير مُعتمدة، فضلًا عن وقوعها خارج المظلة الرقابية للمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المملكة على سلامة الأوضاع المالية والبنكية، وتفادي أية آليات قد تؤدي إلى تعاملات غير منضبطة، أو تفتح باب الاحتيال وسحب العملات الصعبة من البنوك المركزية، خاصة وأنَّ مؤسسة النقد العربي السعودي قد جاءت في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث صرامة معايير الرقابة المالية، وفقًا لوكالة “فيتش للتصنيف المالي” .
وفي التقرير التالي، نوضح ماهية الـ”بتكوين”، وآلية إصدارها وتداولها، وقيمتها السوقية، والأضرار الناجمة عنها والتي دفعت العديد من البنوك المركزية حول العالم لعدم الاعتراف بها والتحذير من تداولها:
التعريف
البتكوين عملة افتراضية كالدولار، واليورو، يتم صرفها وتداولها عبر دور الصرافة المتاحة عبر شبكات الإنترنت، كما يمكن تحويلها إلى عملات أخرى في بعض الدول الأوروبية وقبض ثمنها بعملات حقيقية ملموسة؛ مثل: الدولار، والين، والإسترليني، وغيرها.
البداية
في عام 2007، بدأ مُبرمج ياباني بالعمل على إنتاج عملة البتكوين الافتراضية، باسم “ساتوشي لاكاموتو”، ثم في عام 2009، أُطلقت رسميًا؛ للاستغناء عن السلطة المركزية بالكامل، والتي تقوم بإصدار العملة.
آلية عمل الـ “بتكوين”
يمكن صرف العملة من أي مكان في العالم، بدون مصرف مركزي؛ عبر عملية تسمى “التعدين”؛ وذلك من خلال تحميل برنامج تعدين العملة المجاني.
ضوابط الإنتاج:
هناك عدة ضوابط لإنتاج البتكوين، بحيث تزداد صعوبة إنتاجها مع مرور الزمن، ويتوقف إصدارها تمامًا عام 2140.
9 بنوك مركزية تُحذر
حذر كل من البنك المركزي الأوروبي، والفرنسي، والياباني، والهندي، والكندي، والأسترالي، والنيوزلندي، والروسي، والمغربي، من خطورة التعامل بهذه العملة؛ لأنها مشفرة ومجهولة المصدر ولا يمكن التعرف على صاحبها، ويمكن أن تتسبب في عمليات نصب وسرقة وتجارة غير مشروعة.
قيمة الـ “بتكوين”
شهدت الـ “بتكوين” تذبذبًا كبيرًا في قيمتها خلال عام 2017؛ إذ لم تكن تتجاوز قيمتها 920 دولارًا، مطلع عام 2017، ثم وصلت في منتصف ديسمبر من العام نفسه إلى أكثر من 20 ألف دولار؛ لزيادة الطلب عليها، بعد اعتراف بعض الدول بها؛ مثل: ألمانيا، والولايات المتحدة، واليابان، فضلًا عن بعض البنوك والمؤسسات المالية؛ مثل بنوك سويسرا، والشركات الكبرى؛ مثل : مايكروسوفت، وإيكيسبديا للسفر والسياحة.
بينما يُمثل التذبذب الكبير في قيمة العملة خطورة في التعامل بها؛ لعدم استقرار قيمتها وعدم القدرة على التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور مستقبلًا، مقارنة بالعملات الأخرى الرسمية.
قرصنة آلاف الكمبيوترات
وبسبب الـ”بتكوين”، تعرضت مئات آلاف الكمبيوترات على مستوى العالم لهجومين إلكترونيين بفيروسي WannaCry ، و Petya ؛ حيث طلب القراصنة دفع فدية بعملة “بتكوين” لإرجاع الملفات المختطفة من تلك الأجهزة التي أصابها الفيروسان بالشلل؛ وهذا يعني أنَّ هناك مخاطر محققة مستقبلًا تكتنف هذه العملة التي ما زالت تثير قلقًا عالميًا.
كتبت: سلمى ياسين
