كشفت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تلقيها، بتاريخ 1 يناير 2026، الموافقة الرسمية على ترسية منافسة مشروع مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقيمة إجمالية بلغت 260.98 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة)، في خطوة تعكس توسع أعمال الشركة وتعزيز حضورها في المشروعات الحكومية.
وأوضحت الشركة، في بيان رسمي نُشر على موقع «تداول»، أن هذه الترسية تأتي ضمن إطار المشاريع الإستراتيجية المرتبطة بتقديم خدمات الإعاشة. مؤكدة التزامها بتنفيذ نطاق المشروع وفق المعايير المحددة وبما يحقق الأهداف التشغيلية المتفق عليها مع الجهة الحكومية المعنية.
وفي هذا السياق، أشارت الشركة إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمحفظة أعمالها. ويعكس الثقة المتزايدة بقدراتها التشغيلية والتنظيمية. لا سيما في تنفيذ المشاريع ذات النطاق الواسع على مستوى جميع مناطق المملكة.
تفاصيل نطاق المشروع ومدته
وبحسب البيان، يشمل نطاق المشروع توريد مواد وأصناف الإعاشة غير المطهية للمستفيدين في الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة. وهو ما يعكس اتساع نطاق التنفيذ وتنوع الخدمات المقدمة.
وإلى جانب ذلك، يتضمن المشروع تقديم الإعاشة المطهية لبعض مكاتب مكافحة التسول. وذلك للمجموعات «الأولى – الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة – السادسة». بما يضمن تلبية احتياجات المستفيدين وفق متطلبات الجهات المختصة.
وأفادت الشركة بأن مدة تنفيذ المشروع تمتد إلى 24 شهرًا. ما يتيح إطارًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ الالتزامات التعاقدية، ويعزز من استقرار الإيرادات التشغيلية المرتبطة بالمشروع خلال فترة التنفيذ.
الأثر المالي والإفصاحات المستقبلية
وفيما يتعلق بالأثر المالي، توقعت شركة دار المعدات الطبية والعلمية أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2026. الأمر الذي يشير إلى أن العوائد المتوقعة ستنعكس على النتائج المالية في تلك الفترة.
كما بينت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية متعلقة بالمشروع في حينه. وذلك بعد توقيع النسخة النهائية من العقد من جميع الأطراف المعنية وتسلم نسخة رسمية منه، التزامًا بقواعد الإفصاح والشفافية المعتمدة في السوق المالية.
وفي ختام بيانها، أكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن هذا المشروع. مشددةً على أن الترسية تمت وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها. وهو ما يعزز من وضوح الصفقة وثقة المستثمرين في تفاصيلها، ويعكس في الوقت ذاته حرص الشركة على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والإفصاح.
