أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، تمديد فترة أعمال برنامج “المسح الصناعي” الدوري لتحديث بيانات كل المنشآت الصناعية في المملكة إلى 4 مايو 2025.
يأتي ذلك لمنح المصانع مهلة إضافية لتحديث سجلاتها. إيمانًا منها بأهمية البرنامج في تكوين قاعدة بيانات صناعية متينة تفيد المستثمر ومُتخذ القرار، وتدعم التنمية الصناعية بالمملكة، وفق “واس”.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
كما دعت الوزارة المنشآت الصناعية إلى سرعة تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة “صناعي” قبل نهاية الفترة المحددة.
وبينت أن تحديث بيانات المصانع يتم إلكترونيًا ومباشرة. عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعد من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
فيما أوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء سيساعد المصانع على الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها. مع التزامها بالمحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتها.
كما شددت على أن المصانع التي لن تحدث بياناتها ستتعرض للإنذار الإداري لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد. وسيعقب الإنذار إجراءات لاحقة قد يتأثر بها السجل الصناعي للمستثمر.
برنامج “المسح الصناعي”
كذلك يمكن للمنشآت الصناعية تحديث بيانات السجل الصناعي من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للمسح الصناعي، عبر الرابط: (https://app.industry.sa/ar/auth/login/id).
يذكر أن المسح الصناعي يعزز الشفافية في القطاع الصناعي، ويسهم في تكوين قاعدة بيانات قوية تفيد المستثمر ومتخذ القرار. كما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية. إضافة إلى أهميته في تنمية المحتوى المحلي للقطاع الصناعي.
الجدير بالذكر أنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/472) بتاريخ 29/12/1440هـ، الموافق 30 أغسطس 2019 بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ونقل الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية إليها
على أن تبدأ الوزارة مهامها اعتبارًا من 2020/1/1 م. صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/472) بتاريخ 29/12/1440هـ. الموافق 30 أغسطس 2019، بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ونقل الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة.
خدمات القطاع الصناعي
الاستعلام عن المعاملات
تسهيلًا لعملية متابعة سير المعاملات وحالتها إلكترونيًا؛ تقدمها وزارة الصناعة والثروة.
طلب تأييد العمالة
كما تمكن المستثمر الصناعي من الحصول على تأييد العمالة، حسب احتياجات المنشأة الصناعية من القوى.
طلب الفسح الكيميائي
فيما يمكن للمستثمر الصناعي من خلال هذه الخدمة طلب إصدار إذن استيراد وفسح للمواد الكيميائية.
