انطلقت اليوم من الكويت فعاليات المؤتمر الافتراضي الرابع العالمي لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة، وذلك تزامناً مع اللقاءات العالمية في أسبوع ريادة الأعمال.
سيستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 13 إلى 15 نوفمبر لعام 2023 من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت.
ينطلق المؤتمر تحت رعاية معالي الوزير عبدالرحمن المطيري وزير الاعلام والثقافة، ضمن أحد المبادرات الخليجية التي اطلقتها د هنادي المباركي.
تسعي الدكتورة هنادي المباكري الي رفع التصنيفات والمؤشرات التنافسية للدول الخليجية، والتنويع الاقتصادي عبر برامج الاقتصاد الحديثة، والذي سيشارك فيه أكثر من 222 خبير من كافة دول العالم.
يجمع الخبراء بين الممارسين العمليين والحكومات والعلماء الأكاديميين وصناع القرار والمؤسسات التمويلية والباحثين والخبراء لتبادل أفضل التطبيقات العملية الناجحة والرؤى المستقبلية المتعلقة بالابتكار والإدارة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ويعقد المؤتمر عبر منصـــة هوفـــا للذكـــاء الاصطناعي.
بدأ كلمات افتتاح اليوم الأول للمؤتمر ألقاها سعادة الاستاذ سعد نافل نيابة عن معالي الوزير عبدالرحمن المطيري وزير الاعلام والثقافة لقد كانت دولة الكويت سباقه في الاستثمار التكنولوجي والتقنيات المتطورة والخدمات الافتراضية والابتكارية نحو التنويع الاقتصادي القائم علي برامج الابتكار وبرامج ريادة الاعمال وتماشيا مع رؤية دولة الكويت التنمويه 2035 التي تركز علي النمو الذكي المستدام والتحول الرقمي لتصبح دولة الكويت مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار علي المستوي الإقليمي والعالمي وموائمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
الاقتصاد الرقمي يلعب دورًا حاسمًا في التحول الرقمي في الدول، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة مثل تعزيز الإنتاجية والكفاءة كما يوفر الاقتصاد الرقمي أدوات وتقنيات تساعد الشركات والمؤسسات على زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات وتوسيع فرص العمل ويسهم في خلق وظائف جديدة وتعزيز الابتكار والتنافسية.
كذلك الذكاء الاصطناعي والابتكار يلعبان دورًا حاسمًا في تطوير وتحسين الإعلام الرقمي في تحسين تجربة المستخدم في الإعلام الرقمي وتصميم واجهات المستخدم البديهية وسهلة الاستخدام تحليل البيانات الكبيرة المتولدة عن المستخدمين وتفاعلاتهم مع الإعلام الرقمي وإنتاج وتوليد المحتوى الرقمي بشكل ذكي ومبتكر.
أخيراً وليس آخراً، اتمني لكم جميعاً النجاح والتوفيق في أعمال هذا المؤتمر الذي نرجو أن تصبوا قراراته وتوصياته إلى حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعاً من أجل توفير حياة كريمة ملؤها الرخاء والازدهار لشعوبنا.
وألقت الدكتورة هنادي المباركي رئيسة المؤتمر العالمي لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والمؤسس لشركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية قالت فيها : إنه لشرف لي أن أتحدث في هذا المؤتمر الهام حول التنويع الاقتصادي وتشكيل مستقبل القرن ال21. اليوم ، لدينا أكثر من 222 ممارسا من 50 دولة يحضرون هذا المؤتمر الافتراضي الدولي لدعم منظومة للابتكار وريادة الأعمال.
تركز البلدان المتقدمة والنامية على ست ركائز رئيسية لدعم الاقتصاد الرقمي:
１. تعزيز منظومة للابتكار والتقدم التكنولوجي من خلال الاستثمار في البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة وخلق ثقافة الابتكار.
２. تعزيز التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر اخضرارا من خلال تطوير تقنيات الطاقة النظيفة والحد من النفايات وحماية البيئة.
３. تعزيز التعاون الدولي والتجارة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار من خلال العمل معا للحد من الحواجز التجارية وتعزيز التجارة الحرة.
４. تمكين ريادة الأعمال ودعم الأعمال الصغيرة لخلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي من خلال توفير الوصول إلى رأس المال والتدريب والإرشاد لرواد الأعمال.
５. الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات لتطوير قوة عاملة عالية المهارة من خلال ضمان حصول الجميع على تعليم جيد وأن العمال لديهم المهارات التي يحتاجونها للنجاح في الاقتصاد الرقمي.
６. تبني التحول الرقمي والأتمتة لتعزيز الإنتاجية بالمهارات الرقمية لتعزيز الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات العامة والتصنيع والمدن الذكية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتدريب العاملين على المهارات الرقمية.
وتحدث في حفل افتتاح المؤتمر المهندس الشيخ سالم القاسمي لعلنا ندرك جميعاً الدور الريادي ودروب النهضة المبكرة التي حققتها دولة الكويت الشقيقة في مجالات الثقافة أو العلم أو التنمية، وهو ما يجعلني أستشعر المزيد من الفخر اليوم كمشارك ومتحدث في مؤتمر عالمي، يٌقام على أرضها المباركة، في ظل رؤى التنمية والفلسفة الحكيمة لقيادتها الرشيدة العليا ممثلة في صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح “حفظه الله و رعاه”.
حيث يحمل مؤتمرنا اليوم بصمات ومسارات ودروب التطور العالمية، والتي نختصرها مهما تشعبت علومه وتقنياته المعاصرة تحت مفهوم وبند وغاية واحدة للعالم أجمع، وهي منظومة الابتكار والإبداع المتجدد ، لكي تجابه دولنا الخليجية والعربية، وترتقي بجاهزيتها لمقارعة المتغيرات المستقبلية، وأن نسعى شعوباً وحكومات وأفراد على تحقيق الازهار والرفاه والتطور.
إن كان ذاك المؤتمر والمحفل العالمي الذي نشارك فيه جميعاً وغاياته السامية ليس مستغرباً على دولة الكويت الشقيقة، فإسمحوا لي أن ارحب بكم جميعاً وبكل أشقاؤنا في دولة الكويت، وأسمحوا لي أيضاً أن أوجه الشكر والامتنان لسعادة الدكتورة هنادي مبارك المباركي مؤسسة المؤتمر، كونها صاحبة فكرة تأسيس تلك المبادرة والمحفل.
لعلنا نعلم جميعاً أن رهانات العالم وجهوده توحدت وألتفت حول هدف الابتكار، فمن لا يبتكر سيتأخر عن مسيرة ودروب التنمية، فيما سنرى تباينات فارقة بين دول تسطع في مجالات التنمية ودول تقبع في متاهات التخلف، كما نعلم جميعاً – وإن كنا نتفق على الأهمية البالغة لرؤى واستراتيجيات الابتكار والتحديث في أي دولة بالعالم – فإننا نتفق أيضاً – ولا نختلف – على أهمية شحذ القدرات والكوادر والمناهج الدراسية وخطى البحث العلمي في دولنا، لكي يكون الابتكار ومخرجاته مستدام، وإن كنت أطرح اليوم عليكم مفهوم أو ما يسمى بـ”الابتكار المستدام”، فإنه لا شك يتطلب مننا سواء حكومات أو مؤسسات خاصة وعامة وأيضاً أفراد الكثير والكثير بالأخص التوعية والثقافة بأهمية ممارسات الابتكار، وأن يكون الإبداع نهج حياة ومفهوم تربية منذ الصغر للأجيال المقبلة.
لقد حققت دول مجلس التعاون الخليجي الكثير والكثير من تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير مساراته الأنية والمستقبلية، وبما يتضح في سياق المحددات الحاكمة لاستراتيجيات ورؤى التنمية في دول المجلس.
وهنا اسمحوا لي أن أشاركم بالعرض لبعض السمات الحاكمة لاستراتيجية الابتكار في دولتكم الشقيقة الإمارات العربية المتحدة، فبدون تحديد استرايتجية ستضيع الأهداف والغايات، وستتشتت الجهود وتندثر المقدرات، لذا كان إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة العام 2014 “الاستراتيجية الوطنية للابتكار” والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة.
وتتضمن الاستراتيجية التي تعمل ضمن أربعة مسارات متوازية 30 مبادرة وطنية للتنفيذ خلال السنوات الثلاث القادمة كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية البحثية، وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار وتحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية هي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه والفضاء.
وتواكباً مع استشراف دولتنا لمتغيرات وتحديات مستقبل التنمية العالمي، والسعي عبر منهجيات مدروسة لتحويلها لفرص فقد أطلقت حكومة الإمارات العام 2017 استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI)، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة. وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف من خلالها إلى: تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، وكذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.
لعلي وانا أشير لقبسات من جهود دولة الإمارات على مسار خلق منظومة متكاملة للابتكار والإبداع، لا تستثني المتغيرات وأحدث الممارسات والتطورات العالمية، فإنني أرى دولة الكويت الشقيقة من خلال تلك المنصة وهي تستقطب حراك عالمياً مؤثر يٌترجم لجهود مخلصة للقائمين على ذلك المؤتمر، لكي تؤتي مشاركتكم البحثية ومداخلاتكم القيمة ثمارها التي لا شك ستصب في تعزيز منظومة الابتكار ليس على صعيد دولة الكويت الشقيق، بل على صعيد كافة دولنا العربية.
وألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة هند ال سعود تعتبر المملكة العربية السعودي واحدة من الدول الرائدة في العالم العربي، التي تعمل بجد لتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي. ويعكس ذلك التزام المملكة العربية السعودية بالتحول الرقمي والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار مما يعزز الاقتصاد الرقمي.
وتهدف رؤية المملكة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الدولي وتعزيز التنمية المستدامة. لذلك يعتبر الابتكار وريادة الأعمال من أساسيات الرؤية نحو تعزيز وتطوير الاقتصاد الرقمي للمملكة، والتي تشمل تطوير التكنولوجيا الجديدة والحلول الرقمية والمساهمة في تحسين العمليات والإنتاجية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والشركات على حد سواء.
المملكة العربية السعودية تدعم ريادة الأعمال والابتكار وتشجع على تطوير الشركات الناشئة والمبتكرة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة. فإن الابتكار وريادة الأعمال لها تأثير كبير على الاقتصاديات المحلية والعالمية. وعندما تنجح الشركات الناشئة والمبتكرة في تطوير منتجات وخدمات جديدة، يتم تعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الرقمية، مما يفضي إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وإضافة إلى ذلك، يعزز التبادل التجاري والاقتصادي مع البلدان الأخرى ويعزز صورة المملكة كوجهة استثمارية متقدمة في القطاعات الرقمية.
في الختام، فإن رؤية المملكة العربية السعودية نحو الاقتصاد الرقمي تعكس التزامها بالتحول الرقمي والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، حيث تعد الابتكار وريادة الاعمال من العناصر الأساسية في تحقيق هذه الرؤية الخلاقة التي تدعمها بقوة وبدعم لا محدود القيادة الرشيدة.
وألقى صاحب سعادة السفير صالح الخروصي
ونوه في كلمته سمو الشيخ سالم القاسمي رئيس مركز الطيران المدني راس الخيمة لعلنا ندرك جميعاً الدور الريادي ودروب النهضة المبكرة التي حققتها دولة الكويت الشقيقة في مجالات الثقافة أو العلم أو التنمية، وهو ما يجعلني أستشعر المزيد من الفخر اليوم كمشارك ومتحدث في مؤتمر عالمي، يٌقام على أرضها المباركة، في ظل رؤى التنمية والفلسفة الحكيمة لقيادتها الرشيدة العليا ممثلة في صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح “حفظه الله و رعاه”.
حيث يحمل مؤتمرنا اليوم بصمات ومسارات ودروب التطور العالمية، والتي نختصرها مهما تشعبت علومه وتقنياته المعاصرة تحت مفهوم وبند وغاية واحدة للعالم أجمع، وهي منظومة الابتكار والإبداع المتجدد ، لكي تجابه دولنا الخليجية والعربية، وترتقي بجاهزيتها لمقارعة المتغيرات المستقبلية، وأن نسعى شعوباً وحكومات وأفراد على تحقيق الازهار والرفاه والتطور.
إن كان ذاك المؤتمر والمحفل العالمي الذي نشارك فيه جميعاً وغاياته السامية ليس مستغرباً على دولة الكويت الشقيقة، فإسمحوا لي أن ارحب بكم جميعاً وبكل أشقاؤنا في دولة الكويت، وأسمحوا لي أيضاً أن أوجه الشكر والامتنان لسعادة الدكتورة هنادي مبارك المباركي مؤسسة المؤتمر، كونها صاحبة فكرة تأسيس تلك المبادرة والمحفل.
لعلنا نعلم جميعاً أن رهانات العالم وجهوده توحدت وألتفت حول هدف الابتكار، فمن لا يبتكر سيتأخر عن مسيرة ودروب التنمية، فيما سنرى تباينات فارقة بين دول تسطع في مجالات التنمية ودول تقبع في متاهات التخلف، كما نعلم جميعاً – وإن كنا نتفق على الأهمية البالغة لرؤى واستراتيجيات الابتكار والتحديث في أي دولة بالعالم – فإننا نتفق أيضاً – ولا نختلف – على أهمية شحذ القدرات والكوادر والمناهج الدراسية وخطى البحث العلمي في دولنا، لكي يكون الابتكار ومخرجاته مستدام، وإن كنت أطرح اليوم عليكم مفهوم أو ما يسمى بـ”الابتكار المستدام”، فإنه لا شك يتطلب مننا سواء حكومات أو مؤسسات خاصة وعامة وأيضاً أفراد الكثير والكثير بالأخص التوعية والثقافة بأهمية ممارسات الابتكار، وأن يكون الإبداع نهج حياة ومفهوم تربية منذ الصغر للأجيال المقبلة.
لقد حققت دول مجلس التعاون الخليجي الكثير والكثير من تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير مساراته الأنية والمستقبلية، وبما يتضح في سياق المحددات الحاكمة لاستراتيجيات ورؤى التنمية في دول المجلس.
وهنا اسمحوا لي أن أشاركم بالعرض لبعض السمات الحاكمة لاستراتيجية الابتكار في دولتكم الشقيقة الإمارات العربية المتحدة، فبدون تحديد استرايتجية ستضيع الأهداف والغايات، وستتشتت الجهود وتندثر المقدرات، لذا كان إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة العام 2014 “الاستراتيجية الوطنية للابتكار” والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة.
وتتضمن الاستراتيجية التي تعمل ضمن أربعة مسارات متوازية 30 مبادرة وطنية للتنفيذ خلال السنوات الثلاث القادمة كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية البحثية، وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار وتحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية هي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه والفضاء.
وتواكباً مع استشراف دولتنا لمتغيرات وتحديات مستقبل التنمية العالمي، والسعي عبر منهجيات مدروسة لتحويلها لفرص فقد أطلقت حكومة الإمارات العام 2017 استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI)، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.
وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف من خلالها إلى: تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، وكذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.
لعلي وانا أشير لقبسات من جهود دولة الإمارات على مسار خلق منظومة متكاملة للابتكار والإبداع، لا تستثني المتغيرات وأحدث الممارسات والتطورات العالمية، فإنني أرى دولة الكويت الشقيقة من خلال تلك المنصة وهي تستقطب حراك عالمياً مؤثر يٌترجم لجهود مخلصة للقائمين على ذلك المؤتمر، لكي تؤتي مشاركتكم البحثية ومداخلاتكم القيمة ثمارها التي لا شك ستصب في تعزيز منظومة الابتكار ليس على صعيد دولة الكويت الشقيق، بل على صعيد كافة دولنا العربية.
شارك سمو الشيخ الدكتور ثاني ال ثاني رئيس مركز قطر للتحكيم الدولي أن دول العالم تشهد في الآونة الأخيرة تقدمًا واسعًا ومدهشًا في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تعتمد على البرمجة الحديثة والمتقدمة، لذلك أطلق على العصر الحالي عدة مسميات منها عصر المعلوماتية عصر الثورة العلمية المعرفية وعصر الانفجار المعرفي.
ولقد أصبح الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تأثير على المنظومة القانونية فتمكين استخدامها في تحليل الوثائق القانونية مثل العقود والاتفاقيات والوثائق، كما تم استخدام التقنيات الحديثة لفهم وتصنيف النصوص القانونية وكذلك إنشاء قوانين ونصوص قانونية متكاملة مما يقلل من الأخطاء البشرية ويزيد من الدقة الموثوقية.
كما تم تطوير النظم الذكية لتقديم توجيهات ومشورة قانونية للأفراد والشركات وتقديم الإرشادات القانونية لهم يمكن أن تمثل هذه الإرشادات على تفسير القوانين واللوائح وتوضيح الحقوق والواجبات والإجراءات القانونية المطلوبة.
وفي المنظومة القضائية، أن استخدام الأنظمة الإلكترونية تمكين أن يكون لها تأثير كبير على العمل القضائي يمكن استخدامها في تحليل البيانات القانونية المتاحة وكذلك إدارة القضايا والملفات القضائية وتنظيم العمل القضائي وتسهيل التواصل بين الأطراف المعنية وتوفير وصول سهل وامن المعلومات والتنبؤ بنتائج القضايا المستقبلية والكشف عن الأدلة والمعلومات القانونية العامة من خلال تحليل كميات ضخمة من البيانات وذلك لاستكشاف الأنماط والصلات القانونية الحاسمة.
ونلاحظ ان الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية تميز الذكاء الاصطناعي للأعمال الضمنية والقضائية فقامت بإطلاق ما يسمى المحامي الآلي والذي يقوم بتوفير المعلومات والقانونية والتحدث مع الأفراد بشكل مشابه للبشر كما تم استخدام تقنيات معينة تنبأ بالأحكام التي سيصدرها القضاة والتي تسمى بالعدالة التنبؤية.
وفي دولة قطر، فأنها تمتلك كافة المقومات التي تساهم في تطبيق الأنظمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي خاصة بعد اعتماد خطة مبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة فهذه الخطة تهدف إلى التطوير المنظومة القضائية وإدخال الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتطويرها وتفعيل البرامج الإلكترونية الحديثة.
هذا وقد قام المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر بأنشاء نظام المحاكم الإلكتروني وذلك يشمل على كافة الخدمات القضائية الإلكترونية بداية من تسجيل الدعاوي وفحص المستندات المتعلق بهذا حتى لصدور الأحكام كما إنه جاري العمل على كيف يتم الانتقال من التقاضي الإلكتروني إلى التقاضي الذكي وذلك بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في منظومة القضاء القطري أسواه بعض الدول حيث إن إعداد المنظومة ذكية إلكترونية متكاملة تساعد كثيرا على سرعة إجراءات التقاضي وتطوير المنظومة القضاء والعدالة الناجزة.
وقد تناول القضاء القطري المسائل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية والذي استضافته دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء حيث تم مناقشة موضوعات دورة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية في تطوير الأجهزة القضائية.
هذا وقد أصدرت دولة قطر العديد من القوانين والقرارات في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي منها:
1- قرار أميري رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
2- قرر مجلس الوزراء 10 لسنة 2021 بإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي.
3- قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014.
4- قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010
وألقت اليوم سمو الشيخة مريم آل خليفة كلمتها لا شك أن نشاطنا العملي يرتبط تقدمًا وتراجعًا بكل المؤثرات الاجتماعية والسياسية من حولنا … لأن مجال الأعمال وثيق الصلة بالقرار السياسي الذي يدفعنا للنجاح أو لسواه وعليه … فنحن لسنا بمعزل عن محيطنا الإقليمي ، ونتأثر جميعًا بما يدور بالقرب منا من عدوان على المدنيين وتضييع مستقبل الاطفال وتدمير البنى التحتية للمدن … الأمر الذي يجعل في مقدمة تفكيرنا هو بذل الجهود لتقديم المعونة والدعم لهم ،، وذلك بالتوازي مع تفكيرنا في ابتكار آليات عصرية لتطوير أعمالنا ومشروعاتنا ، والاخذ بيد المبتدئين والواعدين في مجال الاعمال والمشروعات الجديدة إن ( الاستمرار ) هو التحدي الحقيقي فإذا اقترن الاستمرار في الانتاج مع التطوير في العمل فيكون الانتصار على سلبيات الواقع ومقاومة صعوبات.
القى الاستشاري ضحى بلعبيد/ نيابة عن سموالشيخة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز “صاحبة السمو دكتوراه في علم الاجتماع”.
تخيل المجتمع مثل مجموعة كبيرة من الناس.
نحن جميعا بحاجة إلى تعلم وفهم الأشياء لننمو معا.
اليوم ، نحن مرتبطون بالمعرفة في العديد من المجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والمعلومات المهمة.
من المهم لكل شخص أن يستمر في التعلم والنمو.
على سبيل المثال ، لدينا هذا الشيء المسمى الذكاء الاصطناعي الذي يساعدنا على معرفة المزيد.
الآن نستخدم الذكاء الاصطناعي للتعليم والصحة والتكنولوجيا والمزيد.
لكن تذكر أنه ليس بديلا للبشر .
لأننا نحن الذين نجحنا في ذلك.
لذلك ، عندما نستخدم الذكاء البشري والاصطناعي بالطريقة الصحيحة ، فإنه يساعد مجتمعنا على النمو.
الاستثمار في عقول الناس، سيخلق أجيالا جديدة يمكن أن تجعل مجتمعنا أفضل بعدة طرق – مثل العمل معا، وتنمية اقتصادنا، والاحتفال بثقافاتنا، وتعلم أشياء جديدة.
ونوه في كلمته سعادة يوسف خالد يوسف المرزوق – رئيس تحرير جريدة «الأنباء» يشارك مؤتمرنا هذا كل عام قضايا محورية ومستحدثة ترتبط بصورة مباشرة بحياتنا اليومية، وتؤثر على كل مجرياتها، إذ إن التطور المُتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بات سلاحاً ذا حدين، الحد الأول إيجابي، إذ تتيح تلك التقنيات أساليب وأدوات جديدة تُسهّل من حياة بني البشر على الأصعدة كافة، بدءاً من التعليم والتعلم، مروراً بالخدمات الصحية، ووصولاً إلى التكنولوجيا المالية والصناعية وغيرها، أما الحد الآخر فيتعلق بالأثر السلبي المُتوقع من تأثير التطور التكنولوجي على معدلات التوظيف المُتاحة للبشر والتخوف العالمي من هذا الأمر، ولكن يرى كثير من المختصين بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل التكنولوجيا محل البشر بشكل كامل، إذ إن الإنسان هو من صنعها.
مع زيادة المخاوف من تأثير التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي على وظائف البشر، يجب الانتباه إلى أن تلك التكنولوجيات هي أدوات لتحسين معيشة البشر وليست وسيلةً منافِسةً لهم، الأمر الذي يتطلب منا تأهيل كوادرنا البشرية لوظائف المستقبل، والتي ستكون أسهل لجهة القيام بالواجبات الروتينية اليومية، ولكنها ستكون مليئة بالتحديات، إذ سيكون على عاتق البشر العمل يومياً على عناصر الابتكار لتحقيق قيمة مضافة في مسارهم الوظيفي، وفي العمليات التشغيلية للكيانات الاقتصادية التي ينتمون إليها.
ولكن، التخوّف الأكبر في ظل تلك التطورات المُتسارعة يأتي من جهة الأمن السيبراني، إذ بات كل تطور يشهده العالم مقترناً بارتفاع مخاطر الأمن السيبراني الذي أصبح لا يقل أهمية عن المخاطر الأمنية والاقتصادية في المجتمعات كافة، وهو ما يوجِب أن تكون هناك رؤى حكومية لتوفير كليات متخصصة في هذا الجانب، وتشجيع الكوادر الوطنية على الالتحاق بها، لتوفير الاحتياجات المستقبلية من تلك التخصصات.
في قطاع الإعلام، سواء المرئي أو المسموع أو المقروء، ساهم التطور التكنولوجي في تسهيل المهام اليومية للعاملين بالقطاع، ما أثمر تقديم منتجات إعلامية جديدة تواكب التطورات المتسارعة، وتبني عليها للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، الأمر الذي بات معه العالم يبدو فعلياً كقرية صغيرة تنتقل فيها الأخبار لحظياً، وتكشف من خلالها الحقائق بصورة مجردة لتعبر عن الواقع الحقيقي الذي يبحث عنه متابعو وسائل الإعلام.
ولكن، يظل نجاح التطور التكنولوجي في قطاع الإعلام مرهوناً بكيفية استخدامه من قبل القائمين على المؤسسات من هيئات تحريرية وتقنية، إذ إن الأدوات التقنية تظل جامدة إذا لم تقترن بجهد بشري ملموس لديه سمات الابتكار لتوظيف تلك التقنيات بما يحقق الهدف المنشود.
ونحن في جريدة «الأنباء» نعي جيداً الفارق بين التقدم التكنولوجي المتسارع وأدواته، وقدرات العاملين على توظيفه لتقديم منتجات إعلامية مناسبة لجمهورنا من القُرّاء والمشاهدين لمنصاتنا، لذلك نعمل بصورة دؤوبة على تطوير كوادرنا البشرية، لتكون مواكبة دائماً لكل ما هو جديد بما يلبي تطلعات جمهورنا الكريم.
وتحدث في حفل افتتاح المؤتمر سعادة أ. أنس ميزرا الرئيس التنفيذي مجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا إذ قال:”أن العالم اليوم في مواجهة تحديات وقوى متنوعة كالعولمة والتكنولوجيا وغيرها… وبسبب هذه المتغيرات، يتحتم على المنظمات والمؤسسات أن تتجاوب بسرعة وتتفاعل مع هذه التغيرات السريعة، من خلال خلق وإيجاد وتطوير السبل والحلول المبتكرة للبقاء على قيد الحياة والنمو والتطور من خلال تظافر الجهود محليا واقليميا نحو تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني ودعم منظومة الابتكار وتطويرها مع خلق بيئة مناسبة تضمن تحفيزها واحتوائها في جميع مراحلها وذلك لضمان استمراريتها حتى في حالات غياب الدعم المؤسساتي لها.
أضف الى ذلك أهمية تواجد مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار وتحفيز الابتكار في كافة القطاعات الوطنية ال رئيسية مثل الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه وغيرها، ويندرج كل ذلك ضمن استراتيجية وطنية للابتكار يجب تطويرها وتنفيذها بالتعاون بين القطاع الحكومي والخاص في كافة دول المنطقة مع خلق نوع من التكامل فيما بينها يعزز من قدرات المؤسسات والأفراد ويصقل المواهب والقدرات الوطنية في مجال
الابتكار مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واستحداث مواد تعليمية في المدارس والجامعات خاصة بالابتكار وترسيخ ثقافة وطنية تشجع على الابتكار وانطلاقا من رسالة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا في دعم الابتكار والتكنولوجيا والريادة وتوفير تعليم وتدريب متميز ومبتكر يشتمل على أحدث الوسائل وأرقى الأساليب التي توصل إليها العلم الحديث في المجالات التعليمية والتدريبية المختلفة، فقد أسسنا الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب “NEST” )وهي أحد الأذرع الفنية المتخصصة التي تمتلكها مجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا(، والتي تهدف لدعم
الاقتصاد الوطني المعرفي.
وتعد شركة NEST شركة وطنية متخصصة بتقديم خدمات تعليمية متميزة وتدريب رفيع المستوى، تأسست في عام 2019 كجزء من الجهود المبذولة للمساهمة في تحقيق الغاية الأساسية للشركة الوطنية والمتمثلة في نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى دولة الكويت. حيث إن الشركة الوطنية تدرك أن التعليم الشامل أمر حيوي لتقدم دولة الكويت في مختلف المجالات ، وبنا ًء عليه، قررت الشركة الوطنية معالجة الفجوة المعرفية الموجودة حاليًا في سوق التعليم الكويتي من خلال تطوير التعليم، التدريب التطبيقي الفني، وتقنيات التعليم .
(EdTech) وبالنظر إلى التطورات المتسارعة التي شهدتها أسواق التعليم والتكنولوجيا الدولية، ومن منطلق حرص شركة
NEST بدعم عجلة التنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات التعليمية وتطوير منظوماتها ، قامت شركة NEST بتطوير مجموعة من الخدمات والحلول التعليمية والتدريبية النوعية بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والتي من شأنها تحقيق رؤية وأهداف المؤسسات التعليمية في البلاد أهمها تكنولوجيا شركة XR-EON.
حيث قامت شركة NEST بتدشين مشروع مركز الواقع المعزز والواقع الافتراضي وذلك بالشراكة مع شركة EON وهو
عبارة عن مركز امتياز حصري للتعلم المستدام في المنطقة، يعمل على نقل المعرفة القائمة على الواقع المعزز
والواقع الافتراضي.
هذا بالإضافة الى العديد من المبادرات التي تدعم التوجه نحو خلق بيئة ابتكارية تكنولوجية محلية، حيث تعكف
شركة NEST حاليا على تأسيس الأنشطة والمشاريع التالية:
1. جامعة بريطانية محلية متخصصة في قطاع العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع أرقى الجامعات البريطانية.
2. مركز تدريبي متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي AI.
3. مركز تدريبي متخصص بالتحول الرقمي Transformation Dig.
الدكتور طلال أبوغزاله
وشارك سعادة الأستاذ الدكتور جمال السعيدي .. تكمن في ريادة الأعمال قوة الابتكار والتحدي الذي يشكل تغييرًا إيجابيًا في المجتمع. وفي عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبح مصطلحي الذكاء الاصطناعي وريادة الاعمال مرتبطان إرتباطا وثيقًا لان الذكاء الاصطناعي له دور حاسم وفعال في تعزيز ريادة الأعمال وتحقيق النجاح وإعادة تشكيل مستقبل النمو الاقتصادي.
يُقدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة العديد من الفرص لرواد الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية، والقدرة على قراءة المشهد، بالإضافة إلى الاستعداد للتحرك بسرعة كبيرة جدًا لتنفيذ التغيير، وبحسب شركة برايس ووتر هاوس كوبرز فإن 78% من الشركات القائمة على تقديم الخدمات تطبق الذكاء الاصطناعي بشكلٍ كامل.
ومن المتوقع أن تدمج نحو 22% من المؤسسات تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات بحلول عام 2025 -بحسب دارسة جامعة ستانفورد الأمريكية- ويُعرَّف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع بأنه قدرة التكنولوجيا على الإدراك والعقل والتعلم وحل جميع المشكلات التي يُمكن أن تواجه الأعمال بمختلف أنشطتها.
كأداة تمكين للابتكار يُمكن لرواد الأعمال المخضرمين والمبتدئين على حدٍ سواء الاستفادة من المزايا المهمة التي تُقدمها تقنية الذكاء الاصطناعي؛ إذ تُساعد هذه التقنية في الوصول إلى ما كان منذ عشر سنوات باهظ التكلفة.
ويتطلب عالم بيانات مخصصًا، ونظرًا لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تجمع الأنماط والرؤى الأخرى من النصوص والأرقام والصور الثابتة والفيديو يُمكن للشركات تخصيص الميزانية والموارد اللازمة بشكل أكثر دقة للمجالات التي سوف تستفيد منها أكثر.
فالأسبقيه اليوم في سوق الأعمال المتغير للأكثر قدرة على استخدام هذه التقنيات الحديثة فمن منا اليوم لا يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي Chat Gpt ، تطبيق Siri أو أليكسا Alexa أو حتي غوغل أسيستانت Google Assistant ؟
إن تأثير الذكاء الاصطناعي لا يقتصر أبدًا على ريادة الأعمال فحسب، وإنما يُوفر أيضًا فرصًا حقيقية لجميع القطاعات والمجالات الأخرى لإعادة التفكير في نفسها، ومع انتقال مهام معينة من البشر إلى الآلات والذكاء الاصطناعي فإن العمل التعاوني بمساعدة الذكاء الاصطناعي لا يُمكن إلا أن يتيح فرصة لأنواع مختلفة من العمل.
التوصيات
•أنظمة الذكاء الاصطناعي تساهم في تقليل النفقات مع توفير خطط تسويقية عروض تقديمية ناجحة، قد تتطلب وقتاً وجهداً لاستخلاصها
•تقديم أفكار جديدة مُبتكرة تستطيع توفير حلول لأزمات تعاني منها مجتمعاتهم، وبالتأكيد لن تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي تقديم تلك الأفكار الإبداعية لكافة مستخدميها
•وهنا يبرز التحدي الأكبر في كيفية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع إبداعات العقل البشري، وتحقيق أقصى ربحية من كلاهما.
تحدث الدكتور عيسى البستكي – رئيس جامعة دبي اختيار موضوع الابتكار لم يولد من فراغ ولم يأتِ محض صدفة، ولكن هو حاجةٌ مُلحّة في منطقتنا العربية وخصوصا في مجلس التعاون الخليجي لأنه ليس خيارا، بل هو ضرورة من أجل البقاء. إن البترول لا يدوم حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه: “إذا استثمرنا اليوم بطريقة صحيحة فإننا وبعد خمسين عاماً سنحتفل عندما نصدّر آخر برميل من البترول”.
هذه رؤية واضحة بأننا سننوع من الموارد الطبيعية وسننوع من مصادر الدخل ليكون الاقتصاد مستداما حتى بعد خمسين عاماً. لذا فالابتكار في دولة الإمارات ليس خيارا، بل هو ضرورة من أجل البقاء.
ومن هذا المنطلق يتعين علينا أولاً التركيز على الأبعاد المتعددة للابتكار. يمكن أن يتضمن الابتكار التطوير في منتجات جديدة، وتحسين العمليات الحالية، وابتكار نماذج أعمال جديدة. من المهم تشجيع الأفراد والشركات على تجربة الأفكار الجديدة وتقديمها. يجب أن يكون الإطار التنظيمي والتشريعي ملائماً للابتكار والريادة.
الابتكار ليس مقتصرًا على الشركات الكبيرة. يمكن أن يلعب الأفراد والشركات الصغيرة دوراً حاسماً في تقديم الحلول الابتكارية والإبداعية.
في سنة 2014 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيّب الله ثراه الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تشمل 7 قطاعات وليس حصراً عليها وهي: النقل والصحة والتعليم وموارد المياه، والطاقة المتجددة، والفضاء، والتكنولوجيا. وفي كل هذه القطاعات تطورت دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً.
يجب على الحكومات تقديم الدعم المالي والإصلاحات التشريعية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة لتخفيف المخاطر وتمكين هذه الشركات من تطوير منتجاتها وخدماتها لتنافس الشركات العالمية أو ابتكار خدمات جديدة.
فيجب علينا تشجيع الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتوجيه الجهود نحو التطور وتعزيز الاقتصاد واستدامته. وكذلك إنشاء مناطق اقتصادية التي تمكّن البيئات الاقتصادية المفتوحة والمرنة لأن تكون بيئات حاضنات للابتكار وريادة الأعمال والتي تنتج محليا وتباع عالمياً.
إن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهما في تحسين خدمات مجموعات متنوعة من القطاعات مثل الصحة، والتعليم، والتصنيع والفضاء، والطرق، والمياه، والطاقة. يجب على الشركات والمؤسسات الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية لفهم واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.
الجمع بين البيانات وتحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم رؤى قيمة ويسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية. وفي الوقت الحاضر فإن الذكاء الاصطناعي دخل في كل المؤسسات وفي كل مناحي الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه.
عندما نتحدث عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستخدام الاتصال اللاسلكي عن بعد فإن الأمن السيبراني يُعد من بين التحديات الهامة لحماية البيانات الحساسة من الاختراق. يتعين على الجهات التشريعية والمنظمات التحكم في سير العمليات التكنولوجية لضمان التوازن بين التطبيق، والحرية، والأمن، والأمان.
لذا خطت دولة الإمارات خطىً سريعة نحو استحداث وزارة تُعنى بالذكاء الاصطناعي وتعيين وزيرٍ لها. دور الوزارة هو وضع سياسات وتشريعات للذكاء الاصطناعي والتطوير العلمي والبرمجي والتطبيقي وكذلك تقليل الفجوة الرقمية والتكنولوجية وتوفير الوصول العادل للتكنولوجيا بحيث تعمل لصالح الجميع.
وفي الختام فإن منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال تشكل أسساً لتنمية المجتمعات والدول. يتطلب الأمر تعاونًا محلياً وإقليمياً ودوليًا والالتزام بتعزيز الاستدامة والتنمية المجتمعية والبشرية. وأحب أن أدعو الجميع لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لمجتمعاتنا وبيئاتنا واقتصاداتنا.
واختتم كلمات الافتتاح سعادة الاستاذ حمد العفتان مدير ادارة الابتكار في مركز الشيخ صباح الاحمد للابتكار والموهبه
عن مخرجات المركز وعن أهمية الذكاء الاصطناعي للدولة وريادة الأعمال والدور الريادي المركز لدعم بيئة الابتكار بدولة الكويت وأمثلة لأنشطة المركز السابقة والحالية لدعم بيئة الابتكار و ريادة الأعمال.
