أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الاثنين، بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 30.297 قطعة عقارية في 40 حيًا بمحافظة القطيف و18 قطعة عقارية في محافظة حريملاء. وذلك ابتداءً من 23 فبراير، وحتى 29 مايو 2025م.
الهيئة العامة للعقار
فيما أوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمحافظة القطيف: (الرويحة، والكوثر ، والبدر، وغرناطة، والخليج، والفردوس، والمنتزه، والديرة، والعقيق، والبستان. والنقى، وقرطبة، وعنك، والسلام، والخصاب، والنسيم، والطف، والغدير. والمحار، والنور، والبوادي، والنرجس، والجميمة، والريف، والعوامية، والزارة. والثريا، والصفا، والعمل، والمنار، والعروبة، والربوة، وأم الساهك، وحزم ، والمروة، والحزم، والبدور، والرحاب، والمصيف، وأبو معن).
كما يشمل التسجيل عددًا من القطع العقارية على طريق الرياض سدير القصيم القديم في محافظة حريملاء. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
بينما أوضحت أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي تخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
في حين نوهت بأن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء يكون متاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/. أو عن طريق مراكز الخدمة.
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. داعية مُلاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل. ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
البنية التحتية
بعد تسجيل العقار يصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها. ويتضمن صك تسجيل الملكية: بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة؛ بما يسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري. إذ يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للعقار هي المعنية باقتراح السياسات المنظمة للأنشطة العقارية، وبناء ومراقبة المؤشرات، ونشر الوعي بالأنظمة. واستخراج التراخيص، وتأهيل وتطوير قدرات العاملين، إضافة إلى إنشاء بوابة إلكترونية لقواعد المعلومات العقارية.
