أبرمت الهيئة العامة للمنافسة مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين. برعاية ماجد بن عبد الله الحقيل؛ وزير البلديات والإسكان، وذلك على هامش منتدى “الهندسة وجودة الحياة” الذي عقدته الهيئة السعودية للمهندسين في الرياض.
فيما وقع على المذكرة كل من الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري؛ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة. والمهندس عبد المحسن بن ضاوي المجنوني؛ الأمين العام للهيئة العامة للمهندسين.
وتستهدف هذا التعاون المشترك وضع سياسات وقوانين تضمن حماية المنافسة العادلة وتشجيعها في القطاع الهندسي. ما يمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار الذي يعوق ويقيد المنافسة المشروعة بالقطاع. فضلًا عن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعزيز الوعي حول نظام المنافسة. وفقًا للموقع الرسمي للمنتدى.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة للسماح للمهندسين بالامتثال لنظام المنافسة وتجنب الممارسات المخلة به. إضافة إلى التعاون في اقتراح وإنفاذ السياسات المحفزة للمنافسة في القطاع ومعالجة عوائق المنافسة وموانع الدخول فيه.
إجراءات الهيئة العامة للمنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار
في حين شددت الاتفاقية على بناء كفاءات هندسية مميزة. بما يؤثر إيجابيًا في تطور القطاع الاقتصادي بالمملكة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية 2030. والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاختصاصات والمهام الموكلة لكل من الطرفين. إلى جانب إطلاق المبادرات الثنائية لدعم التنمية الاقتصادية. وإيجاد البيئة الملائمة للتطوير والإبداع والابتكار والذي يخدم احتياجات المجتمع.
يذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تحرص على رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة؛ من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات لرفع مستوى الوعي بنظام المنافسة. ويأتي ذلك لدورها الحيوي في رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني للمملكة.
بينما تعتبر الهيئة العامة للمهندسين إحدى النقابات المهنية السعودية. وهي مسؤولة عن جميع العاملين في مجال الهندسة بالمملكة. كما تسلط الضوء على المشاكل التي تواجه جميع المهندسين ومناقشتها وحلها.
فيما تقدم الهيئة للمهندسين المقيدين بها بطاقة عضوية يتم دفع اشتراك سنوي لها. وعلى أثرها يمكنهم ممارسة مهنتهم في المملكة بكل سهولة. حيث إن بطاقة الهيئة السعودية للمهندسين تعتبر شرطًا أساسيًا للموافقة على الخريجين والسماح لهم بالعمل في المجال الهندسي.
