شهد الميزان التجاري في المملكة العربية السعودية، قفزة نوعية خلال أكتوبر الماضي 2024؛ بنمو شهري بلغ 30%، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن نشرة التجارة الدولية.
وبلغ إجمالي الفائض التجاري نحو 20.7 مليار ريال. مقارنة بـ 15.9 مليار ريال في الشهر السابق. ما يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومرونته. بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
الميزان التجاري بالمملكة
وعلى صعيد التجارة الدولية، ارتفع إجمالي حجم التجارة بنسبة 2% ليصل إلى 164.8 مليار ريال. مدفوعًا بزيادة في كل من الصادرات والواردات. علاوة على ذلك، بلغت قيمة الصادرات السلعية 92.8 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات 72 مليار ريال.
وتمثلت الصادرات غير البترولية، والتي تشمل إعادة التصدير، في نحو 21% من إجمالي الصادرات، مسجلة قيمة قدرها 19.4 مليار ريال. بينما ساهمت الصادرات البترولية بنسبة 72.6% من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت 67.4 مليار ريال.
الشركاء التجاريين للسعودية
وعلى صعيد الجغرافيا التجارية، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية (عدا العربية والإسلامية) قائمة أكبر الشركاء التجاريين للمملكة. حيث استحوذت على أكثر من نصف إجمالي الصادرات. وحلت الصين في المرتبة الأولى كأكبر دولة مستوردة للمنتجات السعودية، تليها الهند واليابان.
وفي السياق ذاته، سجلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، حصة كبيرة من إجمالي الصادرات السعودية.
يشار إلى أن الصادرات غير البترولية تم تصديرها عبر 33 منفذًا جمركيًا متنوعًا. وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع المنافذ.
جهود مبذولة لتنويع الاقتصاد الوطني
يظهر هذا النمو القوي في الميزان التجاري نجاح الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز تنافسيته العالمية. كما يؤكد قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود والتكيف في ظل التحديات العالمية.
وفي ضوء هذه النتائج الإيجابية، يتوقع الخبراء استمرار هذا الاتجاه الصعودي في الميزان التجاري السعودي خلال الفترة المقبلة. مدعومًا بارتفاع الطلب العالمي على النفط والمنتجات السعودية الأخرى. بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد.
