أعلن بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، أنه تم إقرار حزمة من القرارات التي تصب في دعم القطاع الصناعي بشكل عاجل، تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة 89، لافتًا إلى هذه القرارات تشمل دراسة تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء للمنشآت الصناعية.
وأضاف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن تلك القرارات تتمثل في:
1- تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية.
2- دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية للمنشآت الصناعية.
3- توحيد مرجعية القطاع الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
4- إجازة عدد من صكوك الأراضي التي تم استخدامها لأغراض مشاريع صناعية.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي قرر، أمس الثلاثاء، أن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخّص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات، وذلك اعتبارًا من 01 أكتوبر 2019.
اقرأ أيضًا:
المملكة تعلن تحملها المقابل المالي على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية
