المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي :
أكثر من 323.4 مليار دولار نسبة العمالة 45% في المشاريع الصناعية
شارك الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل مؤخرًا في فعاليات “منتدى الأعمال الخليجي التركي”، الذي أقيم في إسطنبول تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان، وذلك بتنظيم من الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية، ووزارة التجارة التركية؛ إذ قدم ورقة عمل بعنوان “المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس” تطرق خلالها إلى المعايير الأكثر. وأشارت الورقة إلى الاهتمام المتزايد لغالبية دول مجلس التعاون من خلال تأكيده على أهمية التنويع الاقتصادي لهذه الصناعات، ورفع مساهمة العمالة المواطنة في القطاع الخاص، كما وضح ذلك في وثائق الرؤى الوطنية، والرؤى الاقتصادية، وإستراتيجيات التنمية الصناعية في دول المجلس، مثل رؤية دولة الإمارات 2021 والإستراتيجية الصناعية الوطنية في المملكة العربية السعودية. وأضاف سعادته أنه رغم ذلك، فإن غالبية الدول ليس لديها كيان حكومي يقوم برعاية هذه الصناعة وتقديم الدعم لها وتوفير الخدمات الفنية لها، إلا أنه أوضح أن دولة قطر قامت مؤخرًا بمبادرة إنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد سبق أن أسست مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.
كما أوضح العقيل خلال عرضه لواقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 11.459 منشأة صناعية في عام 2011، تشكل استخدامًا في تعريف الأحجام المختلفة للمشروعات من حيث عدد العاملين وأحجام الاستثمار وقيمة المبيعات السنوية. وأوضح أن دول مجلس التعاون لم تعتمد تعريفًا أو معيارًا محددًا، مبينًا أن بعض الدول تأخذ بمعيار قوة العمل، بينما تأخذ أخرى بحجم الاستثمارات، في حين كانت “جويك” قد اعتمدت معيارًا يستند إلى حجم الاستثمار اعتبرت فيه أن الصناعات الصغيرة هي التي يبلغ رأسمالها أقل من 2 مليون دولار بينما المتوسطة هي التي يتراوح رأسمالها بين 2 مليون دولار و6 ملايين دولار، في حين صنفت الكبيرة منها لتلك الصناعات التي يزيد رأسمالها على 6 ملايين دولار بحسب الشرق القطرية نسبته 83% من عدد المنشآت الصناعية في دول المجلس، بحجم استثمار قدره نحو 12.740 مليون دولار أمريكي، شكلت نحو 4% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي في دول المجلس عام 2011، التي وصلت إلى أكثر من 323.4 مليار دولار. كما شكلت العمالة في هذه الصناعات ما نسبته 45% من إجمالي العمالة في المشاريع الصناعية، معظمها من العمالة الوافدة، فدول المجلس بحاجة إلى رفع نسبة العمالة الوطنية لمواجهة مشكلات البطالة. وقد تناولت الورقة موضوع التمويل كونه حجر الزاوية في المشاريع الصناعية بصفة عامة، وتعتبر التحدي الأكبر في بداية التأسيس. وأوضح الأمين العام أنه على الرغم من اهتمام دول الخليج في العقد الأخير بهذا الموضوع؛ إذ ظهر الكثير من المؤسسات والمصارف والصناديق في جميع دول الخليج، إلا أن هناك بعض الصعوبات نتيجة لنقص الخدمات المالية المتاحة، والثغرات في الهيكل القانوني، ونقص المعلومات لكل من المصارف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن البنوك تقوم بتمويل العمليات التشغيلية في المشروعات القائمة، وتتجنب المخاطرة في المؤسسات الجديدة، وتسعى في الغالب إلى تمويل المشروعات الكبيرة، وتعزف عن المشروعات الصغيرة.
وتحدثت الورقة عن المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي من ضمنها البنية التحتية في مجالات الإنتاج والتسويق والتصدير، وصعوبة توفير المواد الخام نظرًا لضآلة الكميات، وعدم وجود بنية تشريعية خاصة بهذه الصناعة، وعدم توافر قاعدة بيانات إحصائية، إضافة إلى ضعف وصعوبة الاتصال مع المشاريع الكبيرة، وعدم توافر مؤسسات لتقديم المساعدات الفنية خاصة باكتساب مهارات العمل وإدارة المشاريع، وكذلك تأهيل المنشآت لإنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية .
