أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، نظامًا إلكترونيًا جديدًا لتنظيم حركة تداول التمور في الأسواق الموسمية على مستوى المملكة.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار سعي المملكة لرفع كفاءة قطاع النخيل والتمور وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية.
ويشمل النظام الإلكتروني الجديد مجموعة واسعة من المزايا التي تهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات البيع والشراء وتسويق التمور. فمن خلال هذا النظام، يمكن للمزارعين والمسوقين والمشترين إتمام صفقاتهم بكل سهولة وشفافية. وتسجيل جميع المعاملات المالية، ومتابعة أسعار التمور بشكل لحظي.
كما يوفر النظام إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة عن الأسواق المحلية والعالمية؛ ما يساعد على اتخاذ قرارات تسويقية أفضل.
ويهدف النظام الجديد إلى دعم المزارعين وتوفير بيئة تسويقية عادلة وشفافة. كما يستهدف جذب الاستثمارات إلى قطاع النخيل والتمور، وتوفير فرص عمل جديدة. ومن خلال هذا النظام، يمكن للمزارعين الوصول إلى أسواق أكبر وتحقيق عوائد أفضل على إنتاجهم.
التمور السعودية في مصاف العالمية
تحتل المملكة العربية السعودية مكانة بارزة في إنتاج التمور على مستوى العالم؛ إذ تمتلك أكثر من 36 مليون نخلة تنتج سنويًا كميات كبيرة من أجود أنواع التمور. ويساهم النظام الإلكتروني الجديد في تعزيز مكانة التمور السعودية في الأسواق العالمية، وزيادة حجم الصادرات.
وشدد المركز الوطني للنخيل والتمور على أهمية تسجيل جميع الأطراف العاملة في قطاع التمور في النظام الإلكتروني الجديد. موضحًا أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف. وضمان جودة التمور السعودية.
ودعا المركز جميع المزارعين والمسوقين والمشترين إلى التسجيل في النظام الإلكتروني الجديد. وأكد أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في قطاع النخيل والتمور. ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الهام.
ويعد إطلاق النظام الإلكتروني الجديد لتنظيم تجارة التمور خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع النخيل والتمور في المملكة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام في تحقيق العديد من الأهداف؛ منها:
– رفع كفاءة الإنتاج والتسويق.
– تحسين جودة التمور السعودية.
– زيادة حجم الصادرات.
– تعزيز مكانة المملكة كأحد أكبر منتجي التمور في العالم.
