أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر 2023 ضمن برنامج صكوك المملكة بالريال السعودي.
وبلغ إجمالي حجم التخصيص في هذا الإصدار 2.667 مليار ريال سعودي، حيث قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.999 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 668 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.
ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر عن المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره – وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة – بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
اقرأ أيضًا : وكالة فيتش: تطوير سوق رأس مال الدين السعودي يحفز النمو
المركز الوطني لإدارة الدين
المركز الوطني لإدارة الدين هو مركز حكومي سعودي تأسس في وزارة المالية في الربع الرابع من عام 2015م، تحت مسمى «مكتب إدارة الدين العام»، وفي أكتوبر 2019 قرر مجلس الوزراء تحويله إلى مركز ذي شخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقره في العاصمة الرياض.
يتمثل دور المركز في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.
وتشمل مهام المركز:
وضع سياسة الدين العام للمملكة، وتطويرها ومتابعة تنفيذها.
إدارة الدين العام للمملكة، وإصدار الصكوك والأدوات المالية الحكومية الأخرى.
المشاركة في وضع السياسات المالية للدولة، وتقديم المشورة في هذا الشأن.
التعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بإدارة الدين.
