مجلة رواد الأعمال ريادة الأعمال 
أعلن وليد بن محمد الصمعاني؛ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، أن المحاكم العمالية- المنتظر انطلاقها في 7 مناطق أوائل العام المقبل- سوف تبدأ أعمالها بلا أوراق أو أختام، ولكن وفق عملية رقمية متكاملة تخدم المستفيدين وتسهل إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
وأضاف، خلال لقائه قضاة المحاكم العمالية في مركز التدريب العدلي بالرياض، أن الوزارة تعمل على إكساب القضاة مهارات مهنية وشخصية تمكّنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي.
وأوضح الصمعاني أن المحاكم العمالية ستكون مجالًا للتحديث والتطوير، وستكون نموذجية للاستفادة منها في المحاكم الأخرى، واختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقع وفق معايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
ونوه الوزير إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساسًا استرشاديًا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل.
وستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
وأكد وزير العدل، أن نظر القضايا العمالية يكون وفقًا لطبيعة الدعوى العمالية مثل: أن تأخذ صفة الاستعجال المجود، مع أهمية اعتبار ديون الأجير من الديون الممتازة، مع مراعاة حجية العقود والالتزامات، مؤكدًا أهمية مراعاة عنصر الوقت مع الجودة في الأحكام.
يُذكر أن البرنامج التدريبي الذي قدمته الوزارة يهدف إلى التعريف بأربعة مجالات رئيسة إضافة إلى التطبيق العملي وهى: العلم الشرعي، والأنظمة، وإجراءات التقاضي، والأخلاقيات والمهارات.
كتب: محمد علواني
