ينطلق الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي في الدرعية. خلال الفترة 6 – 7 أبريل 2025م.
كما يفتتح الاجتماع محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية. و الدكتورة كرستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي. بينما يضم الاجتماع 25 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل. حيث تعد اللجنة المنصة الرئيسية لتوفير التوجه الاستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
بينما يشمل الاجتماع العديد من الجلسات عالية المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وآلية التعامل معها ودور الصندوق في هذا الجانب.
كما يتناول الاجتماع العديد من المواضيع المهمة منها التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. إضافة إلى بحث سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي. وتبادل وجهات النظر حيال أجندة عمل صندوق النقد الدولي للفترة المقبلة. وذلك تحضيرًا للاجتماعات الوزارية للجنة.
مستهدفات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
كما تأتي هذه الخطوة تجسيدًا لمكانة المملكة الإقليمية والدولية والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف. ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي. كما تناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي. فضلًا عن بحث سبل ضمان استقراره المالي العالمي. بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها. والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.
وفي السياق ذاته أكد أعضاء اللجنة أنه يتعين على جميع الدول العمل بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. حيث إن اللجنة ليست منبرا لحل القضايا الجغرافية والسياسية والأمنية. وتناقش هذه القضايا في منابر أخرى.
كما تسعى اللجنة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية إلى زيادة فرصنا في تحقيق الهبوط الهادئ المرجو. فضلًا عن تكثيف جهودنا في مجال الإصلاح للتحول عن مسار منخفض النمو ومرتفع الدين والتصدي للتحديات الأخرى على المدى المتوسط. وينبغي لسياسة المالية العامة الاتجاه إلى الضبط المالي.
أما بالنسبة للسياسة النقدية، فيجب أن تضمن عودة التضخم بشكل دائم إلى أهدافه المحددة. بما يتسق مع المهام المنوطة بالبنوك المركزية. وأن تظل معتمدة على البيانات، وأن يتم الإفصاح عنها بوضوح.
كما تسعى اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية إلى المعايرة الدقيقة للإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتنفيذها وفق تسلسل ملائم للحد من المعوقات المقيدة للنشاط الاقتصادي. وتعزيز الإنتاجية. وزيادة المشاركة في سوق العمل. ودعم التماسك الاجتماعي. إضافة إلى مساندة التحول المناخي والرقمي.
بينما تواصل اللجنة تعزيز قواعد التنظيم المالي والرقابة المالية. عن طريق صياغة الإصلاحات المتفق عليها دوليًا وتنفيذها في الوقت المحدد. والاستفادة من منافع الابتكار المالي والتكنولوجي. مع التخفيف من المخاطر في الوقت نفسه.
