كشفت نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث من عام 2025م، الصادرة عن وزارة التجارة، عن نمو ملحوظ ومؤثر في عدد السجلات التجارية والنشاط التجاري عمومًا بمنطقة المدينة المنورة.
وبحسب ما أوردته وكالة “واس” فإن المنطقة سجلت أكثر من 90.2 ألف سجل تجاري قائم. علاوة على ذلك، يمثل هذا الرقم ارتفاعًا بلغت نسبته 8.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م. وهو ما يؤكد التسارع في التنمية الاقتصادية.
ارتفاع حاد في السجلات التجارية
كما شهدت السجلات التجارية الجديدة المصدَرة في المنطقة ارتفاعًا حادًا ومفاجئًا. فقد بلغت نسبة الارتفاع 65.7% عن الربع الثالث من العام الماضي. وهو ما يعكس زيادة في إقبال رواد الأعمال على تأسيس منشآتهم.
ويعد هذا الارتفاع القوي مؤشرًا واضحًا يعكس قوة بيئة الأعمال واستمرار تنامي النشاط الاقتصادي في المدينة المنورة. ويتوافق هذا الأداء بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين رواد الأعمال.
قطاعات واعدة تدفع عجلة التنمية
من ناحية أخرى، برزت منطقة المدينة المنورة كمركز جذب في عدة قطاعات واعدة ذات مستقبل نمو مشرق. ويؤكد هذا التنوع على الإستراتيجية الناجحة في تنويع مصادر الدخل.
كذلك، جاءت في طليعة هذه القطاعات الواعدة كل من التجارة الإلكترونية، والضيافة، والترفيه، والخدمات اللوجستية. ويؤكد هذا التخصص استدامة نمو القطاعات الاقتصادية وتنويع الفرص الاستثمارية في المنطقة.
إجمالي السجلات القائمة
بينما كشفت وزارة التجارة في نشرتها عن بيانات شاملة على مستوى المملكة. وقد أعلنت أن إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة تجاوز 1.7 مليون سجل. ما يعكس الحجم الهائل للقطاع التجاري السعودي.
كما بلغ عدد السجلات التجارية المُصدَرة على مستوى المملكة خلال الربع الثالث وحده 128 ألف سجل تجاري. ويظهر هذا التدفق المستمر في إصدار السجلات مدى حيوية الاقتصاد الوطني.
استفادة القطاع الخاص
علاوة على ذلك، سجل القطاع الخاص استفادة مالية مباشرة بلغت 20.8 مليون ريال. وجاءت هذه الاستفادة نتيجة لإلغاء السجلات التجارية الفرعية خلال الأشهر الستة الماضية.
ويعد إلغاء السجلات الفرعية غير الضرورية جزءًا من جهود الوزارة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات. وقد دعت الوزارة المهتمين للاطلاع على نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث من عام 2025م، عبر زيارة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
