قال أحمد الحقباني؛ محافظ الهيئة العامة للجمارك، إن الهيئة أعدت مشروعًا لإعادة هندسة إجراءات الإعفاءات والقيود الجمركية.
وأضاف، خلال لقاء بغرفة الرياض، أن جهود الهيئة في تسهيل الإجراءات تشمل إعادة هندسة إجراءات التصدير، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن المبادرات الرامية لاختصار الإجراءات، وتقنين قوائم السلع المقيدة.
وتابع “الحقباني”: أن “الهيئة وفرت مجموعة من الحوافز، والإعفاءات الجمركية، والحماية للصناعة السعودية؛ بهدف تشجيع ودعم الصناعة الوطنية، وحمايتها من المنافسة”، موضحًا أن للهيئة نظامين للإعفاءات من الرسوم الجمركية، الأول: الإعفاء لكافة مستوردات المؤسسات الصناعية من المواد الأولية، ويتمثل الثاني في الإعفاء بموجب جدول التعريفة الجمركية.
وأشار محافظ الهيئة العامة للجمارك إلى أنه نتج عن هذه الإجراءات تخفيض متوسط مدة الفسح لأقل من 24 ساعة بعدما كانت تتم سابقًا في 14 يومًا، وتقليص المستندات المطلوبة من 9 مستندات إلى مستندين فقط.
وذكر أنه تم إتاحة التقديم المسبق للبيان الجمركي للمستندات المطلوبة إلكترونيًا، قبل خروج البضاعة من المستودع، وإنشاء مناطق إيداع، وزيادة ساعات العمل بالمنافذ الجمركية لأقسام الصادرات، لافتًا إلى أن منصة فسح تضم 25 جهة تسهم في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى أن المنصة تقدم 100 خدمة إلكترونية لمختلف الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير.
