وقّعت وزارة التجارة. اليوم الاثنين. عقد مشروع استثماري لإعادة تدوير الأجهزة والمنتجات غير المطابقة لكفاءة الطاقة..وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لأهداف الوزارة الإستراتيجية في برنامج التحول الوطني.
ويهدف المشروع إلى الإسهام في الجهود الحكومية للحد من التلوث. وتوفير بيئة صحية ومستدامة للجميع، بما يضمن تحقيق مستهدفات المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م. كذلك تطوير مفهوم إدارة النفايات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وذلك من خلال إعادة تدوير الأجهزة والمنتجات المتلفة، وإعادة استخدامها بمنتجات صديقة للبيئة؛ ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ويعود بأثر إيجابي في الاقتصاد الوطني من خلال دعم الناتج المحلي.
وزارة التجارة
تسعى وزارة التجارة لأداء دورها المحوري في تنمية واستدامة القطاع التجاري في المملكة. بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها التجارة عالميًا، وذلك سعيًا لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية كوجهة مفضلة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتوفير خريطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤيتها الطموحة والتي تتمثل بتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة، وفقًا للموقع الرسمي للوزارة.
كما تركز رسالة الوزارة على تأطير الدور المحوري المنوط بها في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية بالمملكة. وذلك من خلال سن وتطوير والإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات التجارية التي تتسم بالمرونة والعدالة وتعميق الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا. بما يوطد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك ويسهم في تعظيم دور القطاع التجاري لدعم واستدامة الاقتصاد الوطني.
وكل ذلك من خلال اتباع منظومة متكاملة من القيم الراسخة والتي تؤكد العدالة واحترام الحقوق والإبداع والعمل بروح الفريق وسرعة الاستجابة. والسعي المستمر لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تفوق توقعات كل فئات المتعاملين.
مهام وزارة التجارة
- المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات التجارية، بما يحقق الفاعلية والكفاءة للقطاع. ويؤدي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم المنافسة البناءة بين مؤسساته، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .
- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح التجارية، ومراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها. والإشراف على تطبيق مختلف الأنظمة التجارية.
- تنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية، والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار. ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري وتطوير الأساليب والإجراءات وفق مقتضيات المصلحة العامة.
- إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء الغرف التجارية وفروعها، ومتابعة أنشطة الغرف المختلفة وميزانياتها والإشراف على انتخابات مجالس إداراتها. والموافقة على تنظيمها للمعارض والأسواق ومشاركتها في المؤتمرات التي تتصل بنشاطها. وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم ونمو التجارة. وفق أحكام نظام الغرف التجارية.
- ضمان وفرة السلع الأساسية والضرورية في الأسواق المحلية واستقرار الإمدادات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ومراقبة الأسواق على مستوى المملكة لمكافحة الممارسات غير السليمة التي تؤثر في وفرة المعروض من السلع واعتدال أسعارها.
