رفعت البيئة الرقمية وهندسة الإجراءات في المحاكم العمالية، سقف الإنجاز والأداء، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على المستفيدين، ووفّر عليهم الوقت والجهد.
من جهتها، أوضحت وزارة العدل، أن المحاكم العمالية عقدت أكثر من 86 ألف جلسة، خلال 164 يوم عمل منذ إنشائها في منتصف ربيع الأول من العام الجاري، بما يعادل 524 جلسة يوميًا.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة الجلسات بـ 27953 جلسة، تليها مكة المكرمة بـ 17721جلسة، ثم الشرقية بـ 17082 جلسة، ثم المدينة المنورة بـ 8095 جلسة، ثم القصيم بـ 5663 جلسة، ثم عسير بـ 3501 جلسة. وجاءت منطقة تبوك في المرتبة السابعة بـ 2049 جلسة، تليها حائل بـ 1236 جلسة، ثم جازان بـ 1161 جلسة، ثم الباحة بـ 1089 جلسة، ثم الحدود الشمالية بـ 474 جلسة، ثم نجران بـ 339 جلسة، ثم الجوف بـ 293 جلسة، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة؛ وذلك بفضل البيئة الرقمية التي أثرت على الجلسات بعد الاعتماد عليها.
الجدير بالذكر أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
اقرأ أيضًا:
نائب وزير الاتصالات يستعرض تجربة المملكة الناجحة في التحول الرقمي بسنغافورة