كشف البنك السعودي الفرنسي “بي إس إف” عن بدء طرح سندات رأسمال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل. ويعد هذا الطرح خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأوضح البنك، في بيان على منصة “تداول” اليوم الثلاثاء، أن فترة الطرح تنتهي بتاريخ 27 أغسطس 2025. وهو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح ويخضع لظروف السوق، وفقًا لما أفاد به “موقع مباشر”.
تعزيز القاعدة الرأسمالية وخطط التوسع
علاوة على ذلك يعد الهدف من إصدار هذه السندات هو تحسين رأس المال من الشريحة الثانية. ما يعزز من الملاءة المالية للبنك، ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتلبية متطلبات الجهات الرقابية.
إضافة إلى ذلك يتيح هذا التمويل للبنك تنفيذ خططه الإستراتيجية والتوسع في أنشطته، سواء كان ذلك من خلال تمويل مشاريع جديدة. أو دعم القطاعات الحيوية في المملكة، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.
شروط الإصدار وتفاصيله الفنية
كما أشار البنك إلى أنه سيتم طرح السندات عبر شركة ذات غرض خاص، ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. ما يؤكد سعيه للوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.
في حين أن الحد الأدنى للاكتتاب في هذه السندات يبلغ 200 ألف دولار، وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك. ويظهر هذا الشرط استهداف البنك للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.
استهداف المستثمرين العالميين
كذلك تبلغ مدة استحقاق السندات 10 سنوات، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات. ما يوفر للبنك مرونة في إدارة التزاماته المالية على المدى المتوسط، ويناسب إستراتيجيته التمويلية.
علاوة على ذلك سيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية. ما يعطيها بعدًا عالميًا، ويُسهّل على المستثمرين الأجانب التداول فيها، ويزيد من جاذبيتها.
الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية
بينما لفت البنك إلى أن عملية الطرح تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، ووفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ما يدل على التزامه بالشفافية، والضوابط القانونية.
من ناحية أخرى لا يجوز بيع السندات إلا وفقًا للائحة “إس” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة. وهذا يبين مدى دقة البنك في الامتثال للمعايير الدولية، خاصة عند التعامل مع المستثمرين خارج المملكة.
أهمية الإصدار للسوق
في إطار ذلك يعد طرح السندات بالدولار الأمريكي شهادة على قوة البنك السعودي الفرنسي ومكانته المرموقة في الأسواق العالمية. وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
في حين تمثل هذه الخطوة إشارة إيجابية للسوق بشكل عام، حيث تؤكد ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد السعودي. وتظهر أن هناك طلبًا متزايدًا على المنتجات المالية السعودية في الأسواق العالمية.
