طرحت وزارة الاستثمار، اليوم الخميس. مشروع القواعد المنظمة للترخيص والرقابة لنشاط المقار الإقليمية للشركات العالمية على منصة “استطلاع’ لاستطلاع الآراء.
في حين عرّف المشروع نشاط المقار الإقليمية للشركات العالمية بأنه الإشراف الإستراتيجي. والتوجيه الإداري ودعم الأعمال الداخلية لفروع الشركات العالمية والشركات المملوكة لها في المنطقة. وفقًا لـ”أرقام”.
بينما تهدف القواعد إلى تنظيم ممارسة نشاط المقار الإقليمية للشركات العالمية. وتهيئة الممكنات النظامية للشركات العالمية لتأسيس مقارها الإقليمية في المملكة. وتحديد الأنشطة الإجبارية والاختيارية التي على المقر الإقليمي ممارستها.
مشروع القواعد المنظمة للترخيص
كما تسعى القواعد إلى تنظيم إجراءات الترخيص للمقار الإقليمية، وتحديد معايير الالتزام الخاصة بها وآلية الرقابة عليها من قبل الوزارة.
علاوة على ذلك حددت القواعد الأنشطة الإجبارية لنشاط المقار الإقليمية. وهي:
- -إعداد وصياغة ومتابعة الإستراتيجية الخاصة بالمنطقة.
- – التنسيق الإستراتيجي بين عمليات الشركة في دول المنطقة.
- -اختيار المنتجات والخدمات المقدمة.
- -الدعم في عمليات الاندماج والاستحواذ.
- – مراجعة الأداء المالي.
- -إعداد الميزانيات الخاصة بأعمال الشركات في المنطقة.
- -تنسيق عمليات الشركة في المنطقة.
- -تحديد فرص السوق الجديدة.
- – مراقبة الأسواق والمنافسين والأعمال في المنطقة.
- – إعداد وصياغة الخطط التسويقية.
- – إعداد التقارير التشغيلية والمالية.
في حين حددت عددًا من الأنشطة الاختيارية والتي تمثلت في: البحث والتطوير والابتكار، وعمليات البيع والتسويق، والموارد البشرية، والتدريب. والإدارة المالية، وخدمات العملات الأجنبية والخزينة، والامتثال والرقابة الداخلية.
- إضافة إلى المحاسبة، والاستشارات القانونية، والتدقيق، والبحث والتحليل، والخدمات الاستشارية. والعمليات التشغيلية، وخدمات لوجستية وسلاسل الإمداد، والتجارة العالمية. والدعم التقني، وأعمال شبكات التقنية، والملكية الفكرية، وإدارة الإنتاج، وتوفير مصادر للمواد الخام.
-
الحوافز
-
ووفقًا للقواعد فإن الحوافز لذلك النشاط تشمل:
- تُمنح الكيانات الحاصلة على ترخيص نشاط “المقار الإقليمية للشركات العالمية” حوافز ضريبية بحسب ما تحدده معايير الحصول على الترخيص، وبما يتفق مع أحكام هذه القواعد، لمدة (30) عامًا قابلة للتجديد. وتلك الحوافز كالتالي:
- – تكون ضريبة الدخل لتلك الكيانات بنسبة (0%).
- -كما تكون ضريبة الاستقطاع على مدفوعات تلك الكيانات للأشخاص غير المقيمين بنسبة (0%) على توزيعات الأرباح.
- -كذلك المدفوعات لأشخاص مرتبطين، والمدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقرات الإقليمية.
- -بينما تمنح المقار الإقليمية الحوافز المقرة لها فيما يتعلق بنشاط المقار الإقليمية للشركات العالمية. وذلك من تاريخ الحصول على الترخيص.
وللوزارة حجب الحوافز الممنوحة للمقار الإقليمية -كليًا أو جزئيًا- وذلك إن اتضح للوزارة عدم التزام المقر الإقليمي بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وهذه القواعد.
