استضافت غرفة الشرقية – أمس الخميس بمقرها الرئيس بالدمام- اللقاء الثالث في التعريف بعقد “إيجار” الموحّد للقطاع العقاري التجاري، والذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” التي تنفذها وزارة الإسكان في عدد من مدن المملكة الرامية لتأهيل العاملين في منشآت الوساطة العقارية.
وقد حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية؛ حمد بن محمد البوعلي، وأداره رئيس اللجنة العقارية بالغرفة؛ المهندس حامد بن حمري، وعدد من رجال الأعمال والوسطاء العقاريين والمعنيين والمهتمين بالشأن العقاري من مستثمرين ووسطاء وملاك العقارات بالمنطقة الشرقية، الذين ساهموا بالعديد من المداخلات والأسئلة والاستفسارات عن آليات عمل البرنامج والإضافات الجديدة للعقد التجاري.
واستعرض اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بالعقد، والمزايا التي يحملها لمزيد من التنظيم لسوق العقار في شقه الإيجاري المتعدد، مؤكدًا على أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة العقارية، والالتزام باستخدام (عقد إيجار) الموحّد الذي ألزم التعامل به في القطاع السكني، ويجري التحضير للإلزام في القطاع والتجاري، حيث نفذ لقاءه الأول للتعريف بالعقد التجاري في مدينة الرياض، ولقاءه الثاني في مدينة جدة، ويسعى لتنفيذه في مدن سعودية أخرى.
وخلال اللقاء عرض مدير الأداء الاستراتيجي في البرنامج؛ عبدالرحمن بن محمد السماري شرحًا تفصيليًا عن البرنامج، وعن عقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري الذي أطلق في ديسمبر 2018 ، مشيرًا إلى أن هذا العقد هو واحد من عقود إيجار الموحّدة، التي أطلق منها العقد الموحّد في القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، على أن يتم إصدار لعقود موحّدة للعقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية، وغيرها.
وأوضح “السماري” المزايا الإضافية للعقد الموحد “التجاري” التي تميزه عن نظيره “السكني” بما يتلاءم مع طبيعة القطاع، ومن بينها : تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلًا تجاريًا من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة.
وبين “السماري” أن العقد الموحد يتضمن عددًا من الشروط التي تتيح المجال لإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد على خيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي ستضاف تدريجيا، مع إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه بعد تحديث البيانات في النظام.
وكشف “السماري” عددًا من المزايا الإضافية التي توفرها الشبكة في عقودها الموحّدة، ومن بينها: حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سندًا تنفيذيًا، ما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل.
يذكر أن برنامج “إيجار” يوفر الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات، بالإضافة إلى خدمات الدعم والمساعدة من خلال قنوات تواصل متعددة.
