أوضحت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة. وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. والمخلة بالشرف والأمانة. حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية. و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
كما نجحت الحملات الميدانية المشتركة في متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ذلك في مختلف مناطق المملكة كافة. خلال الفترة بين 3 و 9 يوليو 2025م.
أيضًا بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21058) مخالفًا. منهم (12558) مخالفًا لنظام الإقامة. و(5500) مخالف لنظام أمن الحدود. و(3000) مخالف لنظام العمل.
علاوة على ذلك. سجل إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (2072) شخصًا (47%) منهم يمنيو الجنسية. و(52%) إثيوبيو الجنسية. وجنسيات أخرى (01%).
كما تم ضبط (28) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
أيضًا ضبطت الحملات الميدانية 37 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. بينما سجل إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14184) وافدًا مخالفًا. منهم (12418) رجلًا. و(1766) امرأة.
الداخلية تطلق حملات تفتيشية بأنحاء المملكة
تم إحالة (6282) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر. وإحالة (3353) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم. وترحيل (10907) مخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج عند مداخل مدينة مكة المكرمة. وهم: وافد و7 مواطنين. لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج.
وذلك بنقلهم 21 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الفريضة. يأتي هذا الإجراء في إطار الحرص الشديد على تنظيم موسم الحج، وضمان سلامة الحجاج النظاميين.
ووفقًا لما أوردته الوزارة في بيانٍ لها نشرته صحيفة سبق الإلكترونية، أصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية حاسمة عبر اللجان الإدارية الموسمية.
كما تضمنت هذه القرارات عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال. وذلك لتأكيد جدية التعامل مع أي محاولة للالتفاف على الأنظمة المعمول بها.
