يخضع كل امتياز لشروط العقد بين المُرخص (مانح الامتياز) والمُرخص له (صاحب الامتياز)، يسمى هذا العقد اتفاقية الفرنشايز، وهي وثيقة قانونية لضمان معاملة جميع أصحاب الامتياز داخل المنظمة بشكل مُنصف، وتشمل وثائق الكشف عن الامتياز (FDDs) التي تحكمها قاعدة امتياز لجنة التجارة الفيدرالية للجان التجارة الفيدرالية.
هذه الوثيقة القانونية تشرح بالتفصيل ما يتوقعه مانح الامتياز منك، بصفتك صاحب امتياز، في الطريقة التي تدير بها كل جانب من جوانب العمل، ولا يوجد شكل قياسي لاتفاق الامتياز؛ لأن شروط وأحكام وطرق عمل الامتيازات المختلفة تختلف اختلافًا كبيرًا حسب نوع العمل.
ووفقًا لما هو مدون في قانون اللوائح الفيدرالية 16 CFR Parts 436 و437 فإن قاعدة امتياز FTC هي قانون اتحادي يجبر أصحاب الامتياز على الكشف عن معلومات معينة حول الامتياز وأعماله لأصحاب الامتياز المحتملين؛ بحيث يتم إبلاغ أصحاب الامتياز قبل الاستثمار.
وبحسب اتفاقية الفرنشايز فإن أصحاب الامتياز هم الكيانات أو الأفراد الذين يرخصون ويبيعون حقوق الامتياز الخاصة بهم إلى صاحب الامتياز؛ إذ يبيعون لهم الترخيص والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، وعادة ما يكونون أصحاب أعمال تجارية صغيرة لديهم خبرة في هذه الصناعة.
هذه الاتفاقية يمكنها حماية الحقوق القانونية لشركتك، فكتابة عقد جيد تساعدك في حماية العلامة التجارية لمانح الامتياز، فضلًا عن أن العقد يوضح حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف.
وتفسيرًا لقاعدة “كل امتياز هو ترخيص، وليس كل ترخيص هو امتياز” فإنه بموجب قاعدة لجنة التجارة الفيدرالية هناك ثلاثة متطلبات عامة لاعتبار الترخيص امتيازًا:
- -يمارس صاحب الامتياز ضوابط أو يقدم مساعدة كبيرة للذي منحه الامتياز في كيفية استخدام العلامة التجارية للامتياز في إدارة أعماله.
- -ترتبط أعمال صاحب الامتياز ارتباطًا كبيرًا بالعلامة التجارية.
- -يتلقى صاحب الامتياز رسومًا مقابل حق الدخول في العلاقة وتشغيل أعماله باستخدام العلامات التجارية لصاحب الامتياز، وقد تكون الرسوم أولية، أو مستمرة تزيد على 500 دولار (مُعدلة سنويًا) مع بعض الإعفاءات المنصوص عليها بموجب القانون.
العناصر الأساسية في اتفاقية الفرنشايز
حددت اتفاقية الفرنشايز 10 عناصر أساسية يجب التعامل من خلالها:
-
الملكية الفكرية
مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والأدلة يجب التوضيح بدقة كيفية استخدام الملكية الفكرية، وحقوق مانح الامتياز في تطوير النظام من خلال التغييرات في دليل تشغيل صاحب الامتياز، وكذلك الشعار واللافتات الخاصة بصاحب الامتياز.
-
الإعلان
على مانح الامتياز توضيح تفاصيل التزامه الإعلاني، وما الرسوم المطلوبة من أصحاب الامتياز مقابل تلك التكاليف.
-
متطلبات التأمين
يجب أن تُحدد اتفاقيات الفرنشايز الحد الأدنى من التأمين الذي يتعين على صاحب الامتياز الحصول عليه قبل الافتتاح وخلال مدة الاتفاقية.
-
حفظ السجلات
يحدد صاحب الامتياز السجلات التي يحتاجها للاحتفاظ بها في الاتفاقية ودليل العمليات، والبرامج التي يُسمح لهم باستخدامها، وحقوقه في الوصول إلى تلك المعلومات بما في ذلك عبر الإنترنت، وحقوقه في مراجعة تلك المعلومات من وقت لآخر.
-
المدة الزمنية
تحدد الوثيقة مدة اتفاق الامتياز بين الطرفين.
-
اختيار الموقع وتطويره
يتمثل دور مانح الامتياز بشكل عام في الموافقة على الموقع الذي ستعمل فيه الاتفاقية ثم الموافقة عليه قبل الافتتاح.
-
التدريب والدعم
من الضروري أن يُقدم أصحاب الامتياز الدعم المستمر من خلال التدريب والدعم الميداني وسلسلة التوريد ومراقبة الجودة، وتحديد أشكال الدعم الإداري والتقني المستمر في الاتفاق.
-
الرسوم الجارية
يطلب معظم مانحي الامتياز من أصحاب الامتياز دفع رسوم مستمرة، وعادة ما تكون نسبة مئوية من إجمالي المبيعات يتم دفعها على أساس شهري.
-
سياسات حقوق التجديد أو الإنهاء أو الإلغاء
يتضمن هذا البند شروط تجديد صاحب الامتياز للتعاقد أو إنهائه، وشرط التحكيم في هذه الأمور.
-
استراتيجيات الخروج
كل امتياز له سياسة إعادة البيع الخاصة به؛ حيث تشمل الاتفاقات الأخرى إعادة الشراء أو شروط حق الرفض الأول، وتسمح هذه الامتياز بإعادة شراء الامتياز بسعر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
يتعلق الامتياز بتكرار متسق ومستدام لوعد العلامة التجارية للشركة، وهو أمر معقد؛ لذا يحتاج بعض أصحاب الامتياز إلى العمل مع محامين وشركات تغليف الامتياز لحماية مشروعهم من الخطر.
ويتولى المحامون تقييم كل عنصر من عناصر الامتياز واتخاذ القرارات قبل صياغة الاتفاقات، والاطلاع على خطة الأعمال، بما في ذلك الضمانات الشخصية وعقود الإيجار وغيرهما.
ويجب على محامي صاحب الامتياز أن يحرص على كتابة العقد بشكل جيد، والتأكد من أنه يضم بعض العناصر الأساسية منها: أطراف العقد، ومدة الفرنشايز، وملكية الملكية الفكرية، والالتزامات العامة لمالك الامتياز لتشغيل أعماله وفقًا لمعايير العلامة التجارية، وحقوق صاحب الامتياز في الدخول باتفاقيات جديدة.
وفيما يتعلق بالأمور المالية فإن هناك رسومًا أولية ورسومًا مستمرة يتم النص عليها في اتفاقية الفرنشايز، يدفعها أصحاب الامتياز إلى مانح الامتياز للدخول في النظام والبقاء فيه وفقًا لمدى التزامه.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
