أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني؛ أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل، أن القرار الملكي السامي بتحويل الهيئة الوطنية للسياحة إلى وزارة السياحة هو خطوة مهمة لاستيعاب التطور الكبير في قطاع السياحة، ويحقق رؤية المملكة 2030.
وقال في تصريحات لموقع “رواد الأعمال”، إن أهم ما يميز حكومة خادم الحرمين الشريفين هو الارتقاء بالأجهزة الإدارية وتهيئتها لمواكبة التطور السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية منذ إعلان رؤية المملكة المباركة، وتماشيًا مع احتياجات البلد وتطلعات قيادته ورؤيته وشعبه.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للسياحة نجحت – على مدى العامين الماضيين- في تهيئة الجهاز الإداري الحكومي وتهيئة المواطنين إلى النقلة النوعية الكبرى التي يشهدها القطاع السياحي كرافد كبير ومهم من روافد الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت في اختبار كبير للتأكد من مدى استيعاب الاقتصاد السعودي لمدخل جديد يضيف للناتج الإجمالي المحلي، فكان أداء الهيئة مذهلًا؛ إذ حققت نجاحات وإنجازات واضحة وكبيرة لعل أهمها: تنظيم العمل داخل القطاع، وتعديل العديد من الأنظمة والقوانين التي كثيرًا ما عاقت العمل، فكانت: التأشيرة السياحية ، والتأشيرة الإلكترونية، وإنشاء صندوق للاستثمار السياحي، وغيرها من تطورات أنعشت القطاع، وجذبت إليه المزيد من الاستثمارات، ما يحقق أحد أهم أهداف رؤية 2030، وهو تنوع روافد الاقتصاد الذي كان يعتمد على النفط كمصدر وحيد للناتج المحلي الإجمالي.
وعن أهم الأدوار التي ستلعبها وزارة السياحة الجديدة، قال الدكتور محمد دليم: إن الوزارة سيكون دورها توسعيًا؛ للاستفادة من المناطق السياحية الكبيرة والمواقع السياحية الكثيرة التي تزخر بها المملكة في جميع محافظاتها، والتي تشهد تنوعًا فريدًا في منتجها السياحي وفي مناخها وثقافتها وتاريخها وحضارتها.
وأضاف أن وزارة السياحة ستعمل على العمل كمظلة توحد جهود القطاعين العام والخاص، وتقنن أوجه الإنفاق وتوجهه للاستغلال الأمثل، وضبط بوصلة السياحة بشكل عام بما يحقق أهداف ورؤية المملكة، وتنظيم العمل والشراكة مع القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسًا في حركة النمو والتطور وزيادة أعداد السائحين، والوفاء بمتطلبات هذه المرحلة وتلبية احتياجات السياح في جميع القطاعات السياحية كالضيافة والفندقة والمطاعم وقطاع التجزئة وغيرها.
اقرأ أيضًا :