كشفت النتائج المالية الأولية لبنك الرياض عن ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 6.64% خلال الربع الثالث من عام 2026 على أساس سنوي، ليصل إلى 2.86 مليار ريال مقارنة بـ 2.68 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجل البنك نموًا في صافي الأرباح بنسبة 8.2% على أساس ربعي، مقارنة بنحو 2.65 مليار ريال في الربع الثاني من العام ذاته.
وأظهرت البيانات المالية المنشورة عبر موقع «مباشر» أن هذا الصعود الربحي يعود بالأساس إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، رغم الزيادة الجزئية في إجمالي المصاريف التشغيلية. وجاء نمو الإيرادات مدعومًا بزيادة صافي دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، وتحويل العملات الأجنبية، فضلاً عن عوائد توزيعات الأرباح.
وبناءً عليه، قابل هذه الزيادات انخفاضٌ في صافي دخل الأتعاب والعمولات، والمكاسب المحققة من بيع الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة، ودخل العمليات الأخرى. وفي الوقت نفسه، شهد إجمالي مصاريف العمليات ارتفاعًا جراء نمو عدد من بنود الإنفاق والمخصصات التحوطية خلال الربع الثالث.
المخصصات والمصاريف التشغيلية
وعلى صعيد العوامل المؤثرة في حركة المصاريف، أوضح البنك أن الارتفاع في إجمالي التكاليف يعود بشكل رئيسي إلى زيادة صافي مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات، واستهلاك الممتلكات والموجودات. إلى جانب ارتفاع مخصص خسائر الائتمان والأصول المالية. يضاف إلى ذلك زيادة رواتب ومزايا الموظفين وإيجارات المباني.
ومن هذا المنطلق، حدّ الانخفاضُ المسجل في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وبنود التشغيل الجانبية، من وتيرة تسارع المصاريف الكلية خلال الفترة. وتسهم هذه المرونة التشغيلية في ضبط مستويات الإنفاق وتوفير مساحة أمان للهوامش الربحية للمصرف.
علاوة على ذلك، أظهر قطاع العمولات الخاصة تماسكًا ملحوظًا؛ حيث ارتفع الدخل بنسبة 0.9% مدعومًا بزيادة العوائد المحققة من محفظة الاستثمارات. وفي المقابل، قابل ذلك تراجعٌ جزئي في دخل العمولات المتأتية من القروض والسلف المقدمة للعملاء.
أرباح متنامية خلال التسعة أشهر
وعلى مستوى الأداء المالي التراكمي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، قفز صافي أرباح بنك الرياض إلى 8.13 مليار ريال، مقارنة بـ 7.77 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. ليحقق بذلك نمواً بنسبة 4.61%.
وفي هذا السياق، أرجع البنك هذا الصعود التراكمي إلى الارتفاع المتواصل في إجمالي دخل العمليات. والذي تمكن من استيعاب الزيادات التي طرأت على المصاريف التشغيلية. وقادت قطاعات المتاجرة، والعمولات الخاصة، وأرباح الصرف الأجنبي هذا النمو الإيجابي للنتائج المالية.
ورغم الهبوط الذي شهده صافي دخل الأتعاب والعمولات ومكاسب بيع الاستثمارات غير التجاري. إلا أن حصيلة الدخل الإجمالي حافظت على مسارها الصاعد. ما يعكس متانة المركز المالي لبنك الرياض وقدرته على تعزيز ربحيته في مختلف القطاعات.
مصاريف العمليات وتأثيرها في النتائج المالية
وأشار البنك إلى أن ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري جاء بصورة رئيسية نتيجة زيادة صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات. واستهلاك الممتلكات والمعدات وحق استخدام الموجودات، ورواتب ومصاريف الموظفين.
وفي المقابل، أسهم انخفاض صافي مخصص الانخفاض في خسائر الائتمان والأصول المالية الأخرى، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. ومصاريف العمليات الأخرى، وإيجارات ومصاريف المباني، في الحد جزئيًا من أثر ارتفاع المصاريف.
وتعكس النتائج المعلنة نمو صافي أرباح بنك الرياض خلال الربع الثالث من عام 2026 وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى. مع استمرار تأثير التغيرات في دخل العمليات ومصاريفها في تحديد مستوى الربحية خلال الفترتين.
