قال المهندس عبدالعزيز بن صالح الفريدي، عضو لجنة قطاع المقاولات ومواد البناء والهندسة والسلامة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض. والرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة البواني القابضة، إن اللجنة تتكامل في مهامها مع الهيئات والجهات المختصة ذات العلاقة.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على تحفيز ودعم الابتكار في قطاع البناء وتكنولوجيا الإنشاء. وتشجع استخدام الوسائل الحديثة لتطبيق متطلبات السلامة والحوكمة. كما تسعى لتطوير وتطبيق أفضل معايير السلامة العامة والمهنية، بهدف حماية الأفراد وتعزيز سلامتهم.
قطاع المقاولات في المملكة
كما أكد “الفريدي” في حواره مع موقع “رواد الاعمال” أن قطاع البناء والتشييد والمقاولات. والبنية التحتية يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة. وهو أحد أبرز أولوياتها التي تتماشى مع رؤية 2030.
وأوضح أن القطاع يستمر في لعب دور حيوي في الاقتصاد الوطني؛ حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. 12% من إجمالي القطاعات غير النفطية؛ ما يعزز القدرة التنافسية للمملكة في تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع.
كما أضاف أن المملكة تعد أكبر سوق للبناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأسرعها نموًا في العالم. وقد حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات؛ ما جعلها محورًا أساسيًا من محاور القوة الاقتصادية العالمية.

دعا “الفريدي” الشباب إلى التحلي بالصبر وعدم الاستعجال، والتركيز على اكتساب المهارات والتدريب المستمر. كما أكد أهمية اغتنام الفرص التي تقدمها الحكومة السعودية في مختلف المجالات والقطاعات. مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تعطي اهتمامًا خاصًا لتمكين الشباب السعودي. معتبرًا إياهم أحد الركائز الأساسية والمهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
مستهدفات رؤية 2030
وحول مساهمة اللجنة في تحقيق أهداف رؤية 2030 في قطاع المقاولات والبنية التحتية. أوضح الفريدي أن اللجنة تلعب دورًا محوريًا بالتعاون مع كل الجهات والهيئات لتحقيق تلك الأهداف. كما يتمثل هذا الدور في بناء نجاح مستدام من خلال الشراكات الإستراتيجية مع قطاع المقاولات والمكاتب الهندسية. والعمل على تطوير الأنظمة والإجراءات التي تعزز التنافسية في الجودة والكفاءة. كما تساهم في صياغة اللوائح والتشريعات التي تضمن الالتزام بمعايير البناء والجودة.
كما أضاف الفريدي أن اللجنة تدعم أيضًا استخدام المواد المستدامة والتقنيات الحديثة في قطاع البناء. ما يسهم في خلق بيئة معمارية متكاملة ومستدامة. وتعمل على تشجيع الاستحواذ والاندماجات لتكوين كيانات أكثر قوة وقدرة على المنافسة، وفقًا للأنظمة ذات الصلة. كما تشجع الجهات الحكومية والهيئات المعنية على تبني مقترحات اللجنة لتطوير القطاع. ودراسة الأنظمة والقرارات المرتبطة بمجالات البناء والتشييد والهندسة والبنية التحتية.
البنية التحتية في السعودية
وأضاف الفريدي أن البنية التحتية في المملكة تشهد تطورًا سريعًا بفضل الإنفاق الحكومي الكبير والمشاركة الفعالة من القطاع الخاص. كما تم فتح المجال للاستثمار الأجنبي في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات. وأشار إلى أن رؤية 2030 تضع البنية التحتية في صدارة أولوياتها، باعتبارها عاملاً أساسيًا في دعم الأنشطة الصناعية المتقدمة. وجذب الاستثمارات، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
حوار: منار بحيري


