قدّرت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024م عند 79 مليار ريال، وذلك وفقًا لبيان صدر أمس الأربعاء عقب جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية العامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وفقًا لتفاصيل بنود الميزانية -نشرتها منصة اقتصاد الشرق- من المتوقع أن تصل الإيرادات في العام المقبل إلى نحو 1.172 تريليون ريال، بينما تبلغ المصروفات حوالي 1.251 تريليون ريال؛ حيث قُدِّرَ نمو الناتج المحلي في 2024 بنسبة 4.4%، في حين يتوقع أن يظل التضخم عند مستوى 2.2%.
تتفق أرقام العجز مع توقعات البيان التمهيدي لميزانية عام 2024، الذي صدر في أكتوبر الماضي؛ حيث توقع تسجيل عجز بقيمة 79 مليار ريال في العام المقبل، مما يمثل نسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الصدد، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التوسع في الإنفاق الحكومي، مُشددًا على أن ارتفاع المصروفات في الميزانية الجديدة يعود إلى تنفيذ المشاريع والتوسع في استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية.
وأشاد ولي العهد السعودي، بدور الأرقام الموجودة في الميزانية العامة للعام 2024، مؤكدًا أنها تمثل دعمًا قويًا وفرصة لتفعيل العديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
كما تركّز هذه المبادرات على تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة وتعزيز جاذبية الاستثمارات وتعزيز الصناعات، بالإضافة إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، مشيدًا بالدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.
من جانبه، أكد محمد الجدعان؛ وزير المالية السعودي، خلال مؤتمر صحفي عقب إقرار الميزانية، أن الحكومة ستستمر في استكمال الإصلاحات الهيكلية. مركّزًا على أداء الاقتصاد غير النفطي الذي يشهد توسعًا كبيرًا، والمتوقع أن ينمو بمعدل 6% سنويًا على مدى الأعوام المقبلة.
اقرأ أيضًا:
وزير البيئة: إعادة تدوير النفايات ستسهم بـ120 مليار ريال في الناتج المحلي
وفد الاقتصاد الرقمي السعودي يبحث التعاون التقني مع شركات أمريكية
”التجارة”: نمو سجلات النقل في الحدود الشمالية 10% بنهاية الربع الثالث
