قال أحمد الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة 2025 تعكس نجاح المملكة في تمكين المواطنين. ذلك عبر طرح فرص وظيفية نوعية ومستدامة، في بيئة عمل متطورة. ذلك على هامش شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد “الراجحي” أن هذه النتائج تعكس التقدم المحرز نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز سوق العمل. بحسب التصريحات الرسمية للوزير نقلا عن منصة “سبق“.
وتأتي تصريحات الوزير في ضوء ما أكده صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر أمس، والذي أشاد بالإصلاحات الجارية في سوق العمل السعودي. وأشار إلى انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا، وارتفاع نسبة مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل.
أيضًا أشار التقرير إلى أن المملكة أحرزت تقدما ملحوظا في تطوير بيئة العمل ودعم استدامة الوظائف. نظرًا لتنفيذ سياسات ومبادرات تعزز من كفاءة سوق العمل وتنوعه.
مبادرات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
من ناحية أخرى، التقى “الراجحي” في يوليو 2025، مع 200 مستثمر وممثل من القطاعين الخاص وغير الربحي، ممن يعملون في تشغيل المراكز الأهلية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء ذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المستثمرين وتحفيزهم لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز جودة خدماته. بحسب الموقع الرسمي للوزارة.
وفي السياق ذاته، أوضح “الراجحي” أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة. باعتبارهم شركاء في التنمية وعنصرًا أساسيًا في نسيج المجتمع. مؤكدًا على رؤية المملكة 2030. ذلك عبر برامج ومبادرات تعزز العدالة الاجتماعية، وترتقي بكفاءة الخدمات.
أيضًا، استعرض “الراجحي” ملامح إستراتيجية الوزارة الخاصة بذوي الإعاقة. وما نتج عنها من برامج نوعية تستهدف التمكين الشامل في مجالات التعليم. والرعاية. والتأهيل. والتوظيف.
كما أوضح أن أكثر من 35 ألف مستفيد تلقوا خدمات الرعاية اليومية خلال العام الجاري عبر 491 مركزًا منتشرًا في مختلف مناطق المملكة.
من ناحية أخرى، شهد اللقاء مناقشة تفاعلية لفرص تطوير المراكز الأهلية. ومعالجة التحديات التشغيلية. ذلك من خلال مشاركة فعالة من المستثمرين والمهتمين. ما يعزز نهج الشراكة مع القطاع غير الحكومي. بالإضافة إلى تحقيق نموذج تشغيلي متطور. بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الشاملة.
