أعلنت هيئة منشآت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن فتح باب التسجيل في برنامج مسرعة أعمال المشاريع الناشئة الجامعية، وذلك ابتداءً من 22 أكتوبر الجاري.
ويمكن التسجيل في البرنامج من (هنــــــــــــــــا).
سواءً كنت طالبًا أو أحد منسوبي إحدى الجامعات؛ تملك مشروعًا وتريد تحسينه الآن فرصتك للالتحاق بالمسرعة لتكون أحد روّاد أعمال المستقبل 👌🏻
للتسجيل⬇️:https://t.co/qma43rfqDa#الشركات_الناشئة_الجامعية pic.twitter.com/axbbVrjm2X
— منشآت | Monshaat (@MonshaatSA) October 12, 2023
الشركات الناشئة الجامعية
تهدف مبادرة الشركات الناشئة الجامعية إلى أن تكون الجامعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة مهدًا ومصنعًا لإنشاء شركات ناشئة؛ وذلك من خلال توفير فرص للتطبيق العملي الريادي وتتجير مشاريع التخرج، وتوفير فرص تمويلية وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات بتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى شركات ناشئة.
وتعمل المبادرة أيضًا على تعميق التعاون بين منسوبي الجامعات من التخصصات المختلفة لتطوير حلول ريادية، علاوة على صنع بيئة ريادية تشجع التبادل المعرفي، ومشاركة قصص النجاح وتسهم في توفير منشآت ناشئة مستقبلًا.
وتهدف تلك المبادرة، في الوقت ذاته، إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب الابتكارات، ومبدعي الحلول الذكية، على أن يتعاون الطرفان ضمن مبادرة “الشركات الناشئة الجامعية”، التي تسهم في تحويل الأفكار الإبداعية والابتكارات والأبحاث إلى منتجات وشركات ناشئة قابلة للنمو السريع والكبير؛ من خلال توفير مقر لتنفيذ البرامج، والإسهام في توفير مرشدين ممارسين.
هيئة منشآت
يُشار إلى أن هيئة منشآت أُنشئت عام 2016، وتتلخص أهدافها في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وتعمل هيئة منشآت على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وتعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وتحرص هيئة منشآت على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضًا:
