صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: تم إيقاف المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بسبب تورطه في جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، وتمكن من الحصول على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية، التي يمتلك جزءًا منها، من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطرق غير قانونية.
قيمة هذه العقود
ونقلًا عن “واس” قدرت قيمة هذه العقود بـ 206,630,905 ريالات، و بعد توليه العمل الحكومي، استمر في الخروج صوريًا من الشركة واحتفظ بملكيته فيها، مما سمح لها بالحصول على مشاريع بقيمة إجمالية، قيمتها تصل إلى مليون ومائتين وثمانية وتسعين ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرين ريالًا، وقد حصل على فوائد شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقام بالاستفادة من أرباحه من تلك المشاريع عن طريق أحد أقاربه الذي تم إيقافه، وهو المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي، الذي اعترف بتلقيه مبالغ مالية من الشركة وملاكها وتم تحويلها بدوره للشخص المذكور.
استكمال الإجراءات القانونية
كما أقر شركاء الشركة المذكورة، وهما السيد سعيد بن عاطف أحمد سعيد والسيد جمال بن خالد عبد الله الدبل، بأنهما “تم إيقافهما” بمعرفتهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي للشركة بالأحداث المشار إليها سابقًا.
وسيتم استكمال الإجراءات القانونية ضد المذكورين وفقًا لما ينص عليه الأنظمة والتعليمات، وسيتم إحالتهما إلى القضاء.
تؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد ومراقبة كل من يسيء استخدام المال العام أو يستغل منصبه لتحقيق مصالحه الشخصية أو لإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتؤكد أيضًا أن الهيئة ستستمر في تطبيق النظام بحق المتجاوزين دون أي تساهل.
اقرأ أيضًا:
