قدّمت شركات عقارات سعودية طلبًا لوزارة الإسكان المصرية للحصول على رخص ذهبية لمشروعاتها العقارية في مصر، وأعربت عن رغبتها في الحصول على تسهيلات من الحكومة المصرية لإنهاء إجراءات الاستثمار العقاري.
تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة
ووعد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان المصري، بمناقشة الأمر مع الحكومة المصرية والرد في غضون يومين، وتُعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة تتيح إنشاء وتشغيل المشروع، بما في ذلك: تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة.
وتصدر هذه الرخصة في غضون 20 يوم عمل فقط، ومن المتوقع أن تساعد الرخصة الذهبية شركات التطوير السعودية في تسريع الإجراءات الطويلة المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة، وتدرس شركة “نحو الإنجاز السعودية” للاستثمار والتطوير العقاري تنفيذ استثمارات بقيمة مليار جنيه في السوق المصرية.
ترشيح قطع أراضٍ في التجمع الخامس
وقد طلبت شركة “نحو الإنجاز السعودية” ترشيح قطع أراضٍ في التجمع الخامس لإنشاء مشروع سكني، بالإضافة إلى دراسة بعض الفرص الأخرى في مدن جديدة.
من جانبه أعرب محمد طلعت اللامي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللامي القابضة السعودية، عن تفاؤله بالتعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر.
وأوضح، في تصريح لـ “العربية Business”، أن المستثمرين الجدد سيوف ينشئون فندقًا في مدينة شرم الشيخ بقيمة 50 مليون دولار، ومشاريع عقارية متنوعة في مدينتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بقيمة 100 مليون دولار.
مجموعة اللامي
وتمتلك مجموعة اللامي فندقين في مصر (إنتركونتيننتال شرم الشيخ وكراون بلازا)، وكلاهما يحتوي على 700 غرفة.
وذكر “اللامي” أن المستثمرين الجدد، الذين تعتزم المجموعة استقطابهم، سيتم تنفيذ استثماراتهم بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية.
وقال رئيس الشركة إن “مصر بلد يحتوي على فرص لا توجد في أي دولة أخرى في العالم، ولكن المشكلة تكمن في البيروقراطية والعقبات التي تواجه الاستثمار”.
مزايا الرخصة الذهبية
ووفقًا لـ عادل بن دخيل الجمعان، عضو اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف السعودية، يسعى مطورو العقارات السعوديون للحصول على تسهيلات من الحكومة المصرية لإنهاء إجراءات الاستثمار العقاري والحصول على الموافقات الرسمية، تمامًا كما يحظى القطاع الصناعي بتلك التسهيلات بعد إصدار الرخصة الذهبية.
وأوضح “الجمعان” أن نائب وزير الإسكان المصري وعد شركات التطوير العقاري السعودية، خلال اجتماعات مشتركة في منتدى الأعمال المصري السعودي الذي عُقد في القاهرة يوم الاثنين الماضي، بأنه سيطرح الأمر على الحكومة المصرية وسيتم الرد في غضون يومين.
وأشار إلى أن الرخصة الذهبية سوف تساعد شركات التطوير العقاري السعودية في إنجاز التراخيص اللازمة والإجراءات الطويلة في غضون أسابيع قليلة.
الأولوية للقطاع الصناعي
قال أحمد سمير، وزير الصناعة المصري، خلال مشاركته في منتدى الأعمال السعودي المصري يوم الاثنين الماضي، إن مصر تدرس توسيع منح الرخص الذهبية لتشمل عدة قطاعات، بالإضافة إلى مشروعات الصناعة والبترول.
وأضاف الوزير أن مصر تعطي الأولوية للقطاع الصناعي بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتي انخفضت من 19% إلى 17% بعد أزمة كورونا؛ لذلك منحته كل التسهيلات الممكنة.
اقرأ أيضًا:
“وافي” يُعلن القواعد المنظمة لتراخيص الوساطة العقارية بالمشروعات الصغيرة
«إتمام» يُدشن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء بالمشروعات العقارية
