أعلن فيصل الإبراهيم؛ وزير الاقتصاد، أن حجم الاستثمارات المتوقعة خلال مرحلة التحول وتنويع الاقتصاد وتنمية رأس المال. قد يبلغ تريليون دولار، وذلك على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.
وأوضح “الإبراهيم” أن السعودية تسعى إلى تعزيز مرونة القطاع الخاص وتقليل اعتماده على الحكومة. ما يعكس قوة التوجهات الاقتصادية للمملكة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
ونوه بأن القطاع الخاص السعودي أصبح منافسًا عالميًا. من خلال التخطيط الواضح. إذ تمتلك المملكة بيئة استثمارية جاذبة تعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن رؤية المملكة تسلط الضوء على تنويع مصادر الدخل والتحول الاقتصادي وتنمية رأس المال. حيث حقق القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 4.8% خلال عام 2024. على أن يرتفع إلى 6.2% في عام 2026.
كما أضاف وزير الاقتصاد أن التوقعات تشير إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 6.2% بحلول عام 2026. مدعومًا بالتحولات الاقتصادية المتسارعة. والدور المتنامي للقطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني.
وتابع: يسهم صندوق الاستثمارات العامة في توفير قطاعات جديدة وتطوير نماذج أعمال مبتكرة. مع التركيز على استقطاب المواهب. مؤكدًا أن الحكومة تعتمد على الاستثمارات السيادية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
انطلاق منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص
فيما انطلقت أعمال النسخة الثانية من “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
بينما يستهدف المنتدى زيادة مساهمة مشاريعه وشركاته في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025. فضلًا عن تعزيز الشراكات وتوفير فرص التعاون مع القطاع الخاص.
كما يجذب مؤتمر صندوق الاستثمارات العامة عددًا كبيرًا من الوزراء والمسؤولين الكبار من الصندوق وشركاته التابعة. بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الخاصة في مختلف القطاعات الإستراتيجية. والذين يبلغ عددهم أكثر من 8000 مشارك.
ويعد الفعالية الأكبر من نوعها في المملكة العربية السعودية، ويستمر على مدى يومين. في حين يصاحبه معرض يضم أكثر من 100 جناح لشركات القطاع الخاص.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصندوق وشركاته التابعة في تعزيز دور القطاع الخاص المحلي وتعزيز قدراته التنافسية والابتكارية. إذ يشكل تمكين القطاع الخاص إحدى أولويات تنمية الاقتصاد المحلي وفقًا لرؤية المملكة 2030.
