صندوق النقد يثير المخاوف بشأن حسابات العراق المالية

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الأحد أن انخفاضات كبيرة في أسعار النفط أو تمديد تخفيضات أوبك+ قد يلقي بظلالها على حسابات العراق المالية والخارجية.

وأوضح الصندوق أن العراق يواجه ضرورة زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض اقتصاده لصدمات أسعار النفط.

وفي سياق تقديراته، أشار الصندوق إلى تسجيل القطاع غير النفطي في العراق نموا حقيقيا بنسبة 6% في عام 2023، مؤكدا على ضرورة تنفيذ إجراءات طموحة لضبط المالية العامة، خاصة بعد تحولها إلى تسجيل عجز بنسبة 1.3% من الناتج المحلي في العام الماضي.

اقرأ أيضًا: “وايمو” تحصل على موافقة لتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة في لوس أنجلوس

زيادة سعر برميل النفط

وفي تصريحاته بشأن البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، توقع الصندوق أن يؤدي ارتفاع الإنفاق إلى زيادة سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التعادل المالي إلى أكثر من 90 دولارا خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي العراقي سيستمر في الارتفاع خلال العام الحالي بفضل زخم النمو غير النفطي، لكنه حذر من أن غياب تدابير جديدة على مستوى السياسات قد يرفع عجز المالية العامة إلى 7.6% في عام 2024، ويزداد بعد ذلك بفعل تراجع متوقع في أسعار النفط على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار الصندوق إلى تراجعه من 7.5% في يناير من العام الماضي إلى 4% في نهاية العام نفسه، بفضل انخفاض أسعار الأغذية والطاقة عالميا، إضافة إلى تأثير عملية إعادة تقييم سعر العملة العراقية في فبراير 2023.

وأخيرا، توقع الصندوق أن يسجل الحساب الجاري فائضا يبلغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ترتفع الاحتياطيات الدولية إلى 112 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: رقابة مشددة وضوابط جديدة على مشاريع البنية التحتية في الرياض