أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الجمعة، تفاصيل نظام المواد البترولية والبتروكيميائية والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، ويتكون من 22 مادة.
وأكدت الجريدة أن النظام الجديد يستهدف تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية. فضلًا عن تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون.
وإدارة غازات الاحتباس الحراري. وتنمية مساهمة القطاع الخاص في مجال العمليات البترولية والبتروكيماوية. بجانب الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية.
وأكد المجلس، تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (71)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.
كما اعتمد الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر.
وصدق المجلس على تولي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.
تعديل نظام المواد البترولية والبتروكيميائية
وكان قد وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وتعد الهيئة الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة، وتعمل على حماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة لضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة.
وأنشئت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تحت مسمى (هيئة الاتصالات السعودية) بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74، وتم تغيير مسمى الهيئة بعد أن أنيطت بها مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات ليصبح (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 133 لعام 1424هـ.
أيضًا يضمن النظام الجديد أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية. وضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالإستراتيجيات والخطط الوطنية. فضلًا عن الأنظمة واللوائح. والمقاييس والمعايير البيئية. وقواعد الأمن والسلامة.
ومن المتوقع أن تطبق مواد النظام الجديد على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها.
ولا تضمن الأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
كما تسري على التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءًا أساسيًا أو إضافيًا لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة.
مواد نظام المواد البترولية الجديد
وبحسب المادة الخامسة، لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص، ويشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة (وزارة الطاقة) قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.
وتضمنت المادة 15 من النظام أنه دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر. حيث يعاقب كل من صدر إلى خارج المملكة مادة بترولية مسعرة أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص. أو شرع في ذلك. بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
وفرض غرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال. أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها. أيهما أعلى.
وأكدت المادة 21، أن النظام يحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية. الصادر بتاريخ 28 محرم 1439هـ. كما يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
وقد سبق أن أكد عبد العزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة، أن النظام الجديد يعزز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة. مستفيدًا من أفضل الممارسات العالمية. وما يسهم في تحسين الأداء. فضلًا عن تحقيق المستهدفات الوطنية. وضمان الاستخدام الأمثل للمواد البترولية والبتروكيماوية.
وأشار وزير الطاقة إلى أن نظام المواد البترولية والبتروكيميائية يحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية السابق. والذي يسعى إلى دعم النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.
فضلًا عن زيادة فرص التوظيف ورفع كفاءة استخدام الطاقة. وحماية حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وضمان جودة المنتجات. بالإضافة إلى تعزيز بيئة تنافسية تضمن عائدا اقتصاديا عادلا للمستثمرين.
أيضًا يتبنى النظام ضمان أمن وموثوقية الإمدادات. وتعزيز الاستغلال الأمثل للمواد الخام. ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع.
كما يتضمن النظام الجديد سياسة تمكين الإستراتيجيات الوطنية. وزيادة مستوى الالتزام بالأنظمة. ومنع الممارسات المخالفة عبر تنظيم أنشطة الاستخدام، والنقل، والتخزين. والتصدير. والاستيراد. وتشغيل محطات التوزيع والمنشآت البتروكيماوية.
ومن المفترض أن يعمل بالنظام بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تعديلات مجلس الوزراء
وقد سبق أن وافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. والتي تعتبر هي الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة.
كما تعمل على حماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار و تعزز المنافسة لضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة.
يشار إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74. وقد تم تغيير مسمى الهيئة بعد أن أنيطت بها مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات ليصبح (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) بموجب قرار مجلس الوزراء.
