لا تمر ذكرى اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلا والمملكة العربية السعودية قد قطعت شوطًا جديدًا على صعيد تمكين رواد الأعمال، وتذليل العقوبات والصعوبات التي تعترض طريقهم، والعمل على تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.
وتأتي مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمملكة قد أطلقت برنامجًا جديدًا لتجسير الفجوة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث يهدف برنامج “شريك”، الذي أطلقه أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية.
ويهدف البرنامج كذلك إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
اقرأ أيضًا: الصادرات البترولية في المملكة.. نجاحات ونتائج
برنامج شريك ورواد الأعمال
يُعتبر بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من أهم الأولويات الوطنية للمملكة؛ لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيسيًا في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة؛ ليواصل أداء مهامه الداعمة لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.
ويأتي برنامج شريك في إطار العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.
وهو متاح حاليًا للشركات الخاصة الكبرى فقط ذات المشاريع التي سيكون لها أثر كبير في الاقتصاد الوطني بشكل عام، إلا أن تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية المهمة سيكون له أثر واسع وإيجابي في القطاع الخاص وسوف يسمح للشركات من مختلف الأحجام، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من أن البرنامج مفتوح للشركات السعودية الكبرى فقط إلا أن أثره المتعدي سوف يساعد الشركات العالمية في تأمين فرص تعاون مع القطاع الخاص السعودي والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المستقبل.
وإذا كنا نتحدث عن برنامج شريك في معرض حديثنا عن اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فذلك لأنه يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال؛ عبر إطلاق مشاريع كبرى وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الميزات المستمرة للاقتصاد ككل.
وسيعمل البرنامج؛ من خلال الموافقات السريعة والحوافز الأخرى، على تسهيل بيئة الاستثمار وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في المملكة.
اقرأ أيضًا: صندوق التنمية الوطني.. وتحقيق أهداف رؤية 2030
اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017 اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة؛ لزيادة الوعي العام ومساهمتها في التنمية المستدامة والاقتصاد العالمي.
وكان الهدف من تخصيص يوم _اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة_ على أمل لفت أنظار العالم لاستيعاب دور المشاريع الصغيرة في توفير الوظائف والحد من البطالة، واستيعاب القوى العاملة المتنامية، وتيسير الإجراءات الرامية إلى دعم المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتذليل كل العقبات التي تواجه أصحابها.
وتمثل الهدف من تحديد يوم للاحتفال باليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضًا في تشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على زيادة الوعي بأهمية هذه المشروعات.
اقرأ أيضًا: كود البناء السعودي.. تعريفه وأهميته
دور الشركات الناشئة
تمثل المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية وغير الرسمية، وفقًا لتقرير المجلس الدولي للشركات الصغيرة، أكثر من 90% من مجمل عدد الشركات، كما يمثل قوامها الوظيفي في المتوسط 70% من إجمالي العمالة و50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن الأعمال والمشاريع الصغيرة من أكثر المؤسسات المسؤولة عن توفير فرص عمل وتوليد الدخل في جميع أنحاء العالم، وتم إدراك دورها كمحرك رئيسي لتخفيف حدة الفقر ودعم تقدم عجلة التنمية.
ويتوقع أن يكون العالم بحاجة إلى 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030؛ لاستيعاب القوى العاملة العالمية المتنامية؛ ما يجعل تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية لدى العديد من الحكومات حول العالم.
اقرأ أيضًا:
محطة سكاكا للطاقة الشمسية.. المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء
غرفة الشرقية تحتفي باليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
الهيئة السعودية للمواصفات.. أمان الاستهلاك وجودة المنتجات
