قال بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن جميع المصانع أو المنشآت الصناعية بالمملكة حصلت على إعفاء من رسوم الوافدين ؛ وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وأضاف، خلال ملتقى “صناعيي الرياض”؛ الذي نظمته غرفة الرياض أمس الأحد، أن الفريق المكون من وزارة العمل والمالية والصناعة اجتهد والتزم بالموعد الخاص بالإعفاء من رسوم الوافدين ، وتطبيق القرار بداية من شهر أكتوبر الماضي.
وتابع الوزير: إن “هذا الإعفاء حصلت عليه المصانع مكتملة الشروط، وبعد التطبيق ظهرت مسألتان للتعامل معهما؛ تم حسمهما”.
وبيّن “الخريف”، أن الإشكاليتين اللتين تم اكتشافهما بعد تطبيق القرار هما: ما يتعلق بعملية نقل الكفالة؛ والتي تحتاج لضبط؛ حتى لا يُساء استخدام القرار لأغراض أخرى، وإشكالية المصانع التي تستخدم عمالة من شركات العمالة، مؤكدًا أنه تم حصرها، ووجدت الآلية المناسبة للتعامل معها.
وقال: “اليوم وُفقنا في إثبات أن مطلب إعفاء الرسوم كان له أثر إيجابي في القطاع، وتطبيقه كان موفقًا من الإدارة”.
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر، في سبتمبر الماضي، أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
اقرأ أيضًا:
غرفة الحدود الشمالية تناقش فرص التطوير العقاري في قطاع التعليم