أكدت مؤشرات المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون ، أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس ارتفعت بنسبة 3.7% في العام الجاري 2024.
ومن المتوقع على أن يستمر النمو ليصل إلى 4.5% بحلول 2025. على أن يستقر النمو عند معدل 3.5% في عام 2026.
كما أوضح المركز الإحصائي الخليجي أن الاقتصاد الخليجي شهد ارتفاعًا في القطاع غير النفطي محققًا زيادة بنسبة 4.5% خلال العام الجاري 2024. مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو، وبنسبة ارتفاع 3.3% و4.1% في العامين 2025 و 2026 على التوالي. وذلك وفقا لبيان مركز الإحصاء الخليجي.
وأكد المركز على أن هذه القفزة المتوقع خلال الأعوام التالي 2024 و2025 و2026. تأتي نتيجة زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس. خاصة أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024. إضافة إلى اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة.
علاوة على ذلك، تتزايد وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
مؤشرات المركز الإحصائي الخليجي
كما تزايد نشاط القطاع الخاص في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة. كما تساعد مشروعات البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في دعم النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وأظهرت التوقعات، استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026. ما يؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
وشدد المركز الإحصائي الخليجي، على أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023. بلغ 1,691.8 مليار دولار. ما يؤكد تحقيق نمو بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.3% في عام 2023.
أما بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، أكدت بيانات الإحصاء الخليجي إلى تحقيق المملكة معدلات إنجاز عالية. حيث حققت معدلات إنجاز بنسبة 100% في كل من مؤشر السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية.
