منذ أن أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، رؤية 2030م في عام 2016م، كان التحدي الأكبر- بعد طرحها- هو المحافظة على الاقتصاد السعودي آمنًا ومستقرًا في ظل وجود تقلبات عالمية، عصفت بكثير من اقتصادات الدول.
وقد انتهجت المملكة، سياسة مالية رشيدة وواضحة، تعتمد على زيادة الإيرادات العامة للدولة، واستخدامها في بناء احتياطي مالي يقي المملكة من تقلبات الاقتصاد العالمي، مع الاهتمام بتنويع مصادر الدخل وتفعيل دور القطاع الخاص كخطوات مهمة في إطار خطة هيكلة الاقتصاد لضمان تنفيذ برامج الرؤية، وإزالة العيوب والتشوهات الموجودة في الاقتصاد السعودي.
لقد مثلت بعض الشركات الكبيرة رقمًا مهمًا في اقتصاد المملكة، فأي حدث أو ترتيب يتعلق بتلك الشركات، يُحدث أثرًا مباشرًا في خطط هيكلة الاقتصاد، بل إن العملاقة أرامكو تجاوزت الرقم المهم في الاقتصادي المحلي؛ لتصبح رقمًا أكثر أهمية في الاقتصاد العالمي، فالشركة التي تأسست في عام 1933م باتفاق بين الحكومة السعودية وشركة استاندر أويل الأمريكية، وبدأت أولي مراحل إنتاجها في عام 1938م، ثم حملت اسم أرامكو في عام 1944م، تعد عملاقًا اقتصاديًا؛ بإدارتها احتياطيًا نفطيًا يقدر بأكثر من 265 مليار برميل؛ ما يمثل 15% من احتياطي العالم، واحتياطي غاز يبلغ 288 ترليون قدم مكعب.
وبالنظر إلى معطيات أخرى تتعلق بأرامكو، نكتشف أننا أمام شركة تؤثر تأثيرًا مباشرًا على حركة الاقتصاد في المملكة والعالم؛ إذ تقدر عوائد أرامكو السنوية بنحو 185 مليار دولار، مع الوضع في الاعتبار تقلبات أسعار النفط، وتنتج 10 ملايين برميل نفط يوميًا؛ ما يعادل ثلاثة أضعاف إنتاج اكسون موبيل؛ أكبر شركة مدرجة في البوصة اليوم.
الشاهد أنَّ شركة بهذا الحجم، وتلك القيمة، تمثل بعدًا وركنًا في الاقتصاد السعودي؛ حيث أصبح اقتصاد المملكة يرتبط جزئيًا بنجاح أرامكو في تمويل خطة التحول الاقتصادي 2030م ؛ ما يجعل أرامكو تمثل حجر الزاوية في دعم أي نشاط اقتصادي أو استثماري، يُسهم في إنجاح الخطط الاقتصادية في توازِ مع الاستمرار في منهج معالجة المشكلات بالتشخيص الصحيح، وتوفير الحلول الناجعة وتحديد الأولويات بصورة واضحة؛ عبر تبني سياسات تنموية، تركز على البني التحتية، والخدمات الأساسية، وتنويع الاقتصاد بسعي حثيث نحو تحقيق التوازن التنموي وصولًا إلى تحقيق التنمية المستدامة.
إنَّ إدراج أسهم أرامكو في بورصة الرياض- بعد تغيير صفتها لتصبح شركة مساهمة مشتركة العام الماضي- يُعد أكبر عملية طرح أسهم في العالم، وخطوة تعزز فرص نجاح تنفيذ الرؤية من جهة، ويفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الاجنبية للمملكة، من جهة أخرى.
ولا شك في أنَّ هذه الخطوة ستسهم في توفير مبالغ ضخمة تغطي جزئيًا عجز الموازنة العامة المتوقع، خاصة وأن القيمة الاسمية المقدرة لأرامكو تدور حول تريليوني دولار.
