أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن الواردات السلعية للمملكة بلغت 223 مليار ريال. ما يترجم زيادة بنسبة 7.3%. وذلك خلال الربع الأول 2025. في حين انخفض الفائض بنسبة 28% عن الربع الأول 2024.
كما صرحت الهيئة العامة للإحصاء في بيان لها الإثنين، أن الصادرات السلعية في الربع الأول من عام 2025 انخفضت بنسبة 3.2% عن الربع الأول من عام 2024. وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات النفطية بنسبة 8.4%. وذلك وفقًا للموقع الرسمي للهيئة.
كما تراجعت الصادرات النفطية في السعودية بنسبة 8.4% خلال الربع الأول 2025. حيث انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 75.9% في الربع الأول 2024 إلى 71.8% في الربع الأول 2025.
وأعلنت الهيئة أن الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) سجلت ارتفاعًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025. ذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 9%، وارتفعت كذلك قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.7% في نفس الفترة.
وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024.
كما تصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة سلع الصادرات غير البترولية. حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025.
علاوة على ذلك، سجلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها”. التي تعد أكبر السلع المستوردة. زيادة بنسبة 25.8% في الربع الأول. و26.1% في مارس.
وجدير بالذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية. ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية. حيث تصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء
ظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تراجعًا طفيفًا في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال شهر فبراير 2025. بنسبة بلغت 0.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، ليسجل المؤشر العام 104.82 نقطة مقابل 105.06 نقطة في فبراير من العام السابق، وذلك وفقًا لسنة الأساس 2021.
كما يعد هذا التراجع الأول من نوعه منذ يونيو 2024، بعد سلسلة من الارتفاعات دامت سبعة أشهر متتالية. ما يشير إلى تباطؤ محدود في أداء القطاع الصناعي، وبخاصة في أحد أعمدته الأساسية: قطاع التعدين واستغلال المحاجر.
وأوضحت الهيئة أن التراجع جاء نتيجة لانخفاض نشاط التعدين، الذي يشكل الوزن الأكبر ضمن مكونات المؤشر. حيث انخفض الرقم القياسي الفرعي لهذا القطاع بنسبة 0.7% على أساس سنوي.
