أكد مستشار تطوير الأعمال والامتياز التجاري أحمد الدحان أن نظام الامتياز التجاري السعودي يمثل مرجعيةً قانونيةً تحفظ حقوق جميع الأطراف سواء مانح الامتياز أو صاحب الامتياز؛ ما يعزز فرص نجاح مشروعات الامتياز التجاري، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني؛ مشددا على أهمية التزام مانح الامتياز تجاه ممنوحيه كأحد أهم مكونات أخلاقيات العمل وعنصر رئيس في إنجاح واستدامة عقود الامتياز التجاري، ومشيرًا إلى أن الفرنشايز ذو أهمية كبيرة وركيزة أساسية في الأنظمة التجارية عالميًا.
وأوضح على هامش معسكر الامتياز التجاري الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة في مركز دعم المنشآت بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بقاعة جادة 30 بمدينة بريدة؛ أن هذا المعسكر استهدف تدريب وتأهيل 30 شركة مانحة، وذلك في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الحالي، والذي يعد إحدى مبادرات هيئة “منشآت” لتعزيز قطاع الأعمال ودعم وتنمية مجتمع الامتياز التجاري، ومساعدة العلامات التجارية الوطنية الراغبة في التوسع بنظام الفرنشايز، وبمشاركة ممثلي 30 علامة تجارية من منطقة القصيم، وممثلي الجهات الحكومية الداعمة والمساندة مثل بنك التنمية الاجتماعية، ومركز التحكيم السعودي وهيئة الملكية الفكرية، وغيرها.
وكان المعسكر قد شهد -على مدى أربعة أيام – عددًا من الندوات وورش العمل التي تناولت بعض المحاور الهامة المعنية بنظام الامتياز التجاري منها: مفهوم وخصائص العلامات التجارية، ومفهوم الامتياز التجاري، ومكونات حزمة الامتياز التجاري، ودراسة جدوى نجاح العلامة في الانتشار بنظام الامتياز التجاري، والجوانب القانونية لنظام الامتياز التجاري، والحلول التمويلية، وأخلاقيات المانح والممنوح والتزامهما، وكيفية اختيار صاحب الامتياز المناسب، والجوانب القانونية لنظام الامتياز التجاري، ودراسة واقع الفرنشايز، والحلول التمويلية، وأخلاقيات المانح وصاحب الامتياز والتزامهما، وخطوات مهمة تساهم في استدامة عقود الامتياز التجاري، وكيفية اختيار صاحب الفرنشايز المناسب، وقصص نجاح وكيف اتجنب التعثر؟
وأضاف مستشار تطوير الأعمال والامتياز التجاري أحمد الدحان أن المعسكر هو عبارة عن دورة تدريبية مكثفة حول نظام الامتياز التجاري لما له من أهمية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ما أولته رؤية 2030 لهذا القطاع الحيوي من اهتمام، حيث وضعت نظام الامتياز التجاري السعودي الذي يمثل مرجعيةً قانونيةً تحفظ حقوق مانح الامتياز وصاحب الامتياز؛ ما يعزز فرص نجاح مشروعات الفرانشايز، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد السعودي.
وأوضح “الدحان” أن المعسكر ناقش التحديات التي تواجه العلامات التجارية الوطنية العاملة في الفرنشايز مثل ضعف إيجاد الحلول التمويلية المناسبة للامتياز التجاري، والتي تحفز مانح الامتياز وتمنحه ثقة أكبر في مدى قدرة صاحب الامتياز على تحمل أعباء التأسيس والتشغيل، مؤكدًا ضرورة الاهتمام ببرامج التمويل الموجهة بغرض الامتياز التجاري والتي يجب أن يكون لها منظور مختلف عن البرامج والحلول المتاحة حاليًا، كون الفرنشايز مبنيًا على علاقة وشراكة تعاقدية بين طرفين، وهما مانح الامتياز وصاحب الامتياز، والذي يتطلب دراسة عميقة للطرفين من قبل الجهة الممولة؛ وذلك للتأكد من جدوى العلامة وقابليتها للتوسع، بالإضافة إلى التأكد من الجدوى المالية لصاحب العلامة.
ودعا “الدحان” الباحثين عن تمويل للاستفادة من “بوابة التمويل” التابعة لهيئة “منشآت” والتي تعدّ واحدة من أفضل تجارب وسائل تمويل الفرنشايز، حيث تقدم من خلالها هيئة “منشآت” بالتعاون مع “بنك التنمية الاجتماعية” و 8 بنوك تجارية أخرى حلولًا تمويلية مميزة تناسب الراغبين في بداية نشاط تجاري بنظام الامتياز التجاري.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال: